حقوق المساهمين في «المستثمر الدولي» انخفضت بنسبة 73% في سنتين

عمر راشد لم تفلح وعود رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي عدنان البحر بتحقيق عوائد جيدة لمشاريع الشركة في إقناع مساهمي الشركة بجدوى استمرار عمل الشركة حيث أمطروه بوابل من الأسئلة أجاب عنها البحر باقتضاب شديد وكان مصيرها التدوين في محضر اجتماع الجمعية العمومية لوزارة التجارة. وأجاب البحر عن استفسار أحد مساهمي الشركة بإمكانية تحقيق أرباح خلال المرحلة المقبلة، بأنه يتوقع خروج الشركة من عنق الزجاجة عبر تحقيق نتائجها المالية نقطة التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وأنها تتجه إلى تحقيق أرباح في 2011. ورغم أن صغار المساهمين لم يستطيعوا تغيير مجرى الجمعية العمومية لصالحهم، إلا أنهم قاموا بالتعبير عن استيائهم بالتحفظ على 6 بنود من إجمالي 9 بنود ضمهم جدول عمومية الشركة. ولم يبرىء مساهمو حصة الأقلية ساحة أعضاء مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، مشيرين إلى أن أموالهم تبخرت في مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع. وتعليقا منه على انخفاض حقوق المساهمين للشركة من 92 مليون دينار في 2007 إلى 25.6 مليون دينار في 2009 أي بنسبة 73% في عامين، قال البحر إن الأمر «طبيعي» في ظل تداعيات الأزمة المالية، وتراجع قيم الأصول، مشيرا الى أن السوق لم يخرج من عنق الزجاجة حتى الآن، ولايزال يواجه مخاطر عالية. وأوضح في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس أن الشركة تركز على مشاريعها الحالية، حيث زادت حصتها في الشركة التركية التابعة لها من 75 إلى 100%، مشير إلى أن هناك خطة للتخارج من بعض الأصول خلال تنفيذ استراتيجية الشركة المقبلة ولكن في الوقت المناسب. وردا على سؤال حول وجود 33 شركة تابعة وزميلة لا جدوى منها في ظل شح السيولة الراهنة، قال البحر إن تلك الشركات لا يمكن التخارج منها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة المتحفظة في التوسعات جنبتها العديد من آثار الأزمة السلبية، ولكنه لم يقلل من صعوبة الوضع الحالي للشركة، واصفا إياه بأنه ليس بالوضع الحرج مثل بعض الشركات، ومعربا عن تفاؤله بالمستقبل، علما بأن الشركة كانت قد واجهت مشاكل قبل الأزمة، الأمر الذي حتم عليها أن تتجه الى هيكلة استثماراتها، وهو ما انعكس عليها قبل الأزمة. وعن الرؤية المستقبلية للشركة قال البحر انه على الرغم من الأهداف الواضحة والإستراتيجية التي نسعى لتحقيقها في 2010، إلا اننا نتوقع أن نواجه المزيد من التحديات، ورغم ذلك ستركز جهودنا على تعزيز استثماراتنا وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها، متوقعا أن تسمح خطة الهيكلة بالتعاطي بمرونة أكبر مع الفرص المتاحة والمجزية أينما وجدت. ولفت الى أن استمرار أزمة السيولة وتراجع الأسواق كان له أثر سلبي على أعمال الشركة وقيم أصولها وتسبب في خسائر للعام الثاني على التوالي، حيث خلصت نتائج 2009 إلى خسارة قدرت بـ 19.35 مليون دينار. وأوضح البحر في كلمته أمام مجلس الإدارة أنه تم دمج نشاط كل من شركة فلير وشركة سيليكت بونتس وشركة بروكو ضمن كيان واحد يعمل حاليا تحت مظلة مجموعة حلول الولاء والخدمات المالية لتقديم دور مهم في مجال الاستثمار في مجال حلول بطاقات السداد وبرامج الولاء، مشيرا الى أن الشركة باتت تجني ثمار هذه الخطوة من خلال معدلات النمو الجيدة التي حققتها والتي يتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة. وفيما يخص شركة بيت المال القابضة المتخصصة في مجال الاستثمارات المصرفية وتمويل الشركات قال ان «بيت المال» عمدت إلى تخفيض نفقات شركتها التابعة بيت المال الاستثمارية لتطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية، كما تركز شركة بيت المال القابضة على بيع بعض الأصول لتحسين السيولة وتخفيض المصاريف. 33 شركة تابعة وزميلة دون جدوى قال احد المساهمين ان الشركة عمدت خلال الفترة الماضية الى تأسيس والمساهمة في 33 شركة تابعة وزميلة، ما جعلها عبئا على الشركة الام، كونها محملة بخسائر، متسائلا: لماذا لا يتم دمجها؟ ورد البحر بأنه كيف يتم دمج شركات في اسبانيا وتركيا وجزر القمر؟ واشار البحر الى انه كانت هناك قضية مرفوعة من قبل بعض المستثمرين في الكويت، وتم دفع مصروفات قضائية لها، ما جعل الشركة تضطر الى اخذ مخصص بقيمة 1.4 مليون دينار تحوطا الى حين الفصل النهائي في القضية محل النزاع والتي كانت تخص شركة تم تأسيسها منذ 5 سنوات. رصيد الاحتياطي وعلاوة الإصدار «تبخرت» رغم تحفظ مساهمي الاقلية على بند استخدام رصيد الاحتياطي القانوني بمبلغ 1.18 مليون دينار وعلاوة الاصدار بقيمة 26.9 مليون دينار لاطفاء خسارة قدرها 28.1 مليون دينار، الا انه تم تمرير البند تحت رغبة البحر الذي يملك 17 مليون سهم في الشركة، ورد البحر على احد المساهمين بعدم وجود جدوى من الشركة بعد اقرار البند بالقول انه نصحه ان يبيع حصته منذ 4 سنوات، فلماذا لم تفعل؟ إن شاء الله يصير خير كرر البحر عبارة ان شاء الله يصير خير اكثر من مرة على اعتراضات المساهمين، وهي جملة تكررت خلال عموميات الشركة من 2007 حتى الآن، مشيرا الى ان الشركة تتجه الى تعديل الازمة. هذا وتحفظت وزارة التجارة على بند بعض الاستثمارات المسجلة باسم وصي بالنيابة عن الشركة والوارد في البند الثامن في الميزانية، وردت التجارة على مطالبة المساهمين بتطبيق عقوبات صارمة تحمي حقوق المساهمين من كبار الملاك بأن الوزارة لديها تعليمات محددة لا تستطيع تجاوزها.