العديد من الدول الأوروبية تلجأ إلى إجراءات تقشف شديدة

قامت عدة دول أوروبية بتطبيق إجراءات تقشف شديدة لخفض الديون والعجوزات بعد أن أشرفت اليونان على الإفلاس وهددت أزمتها أسواق المال، وفيما يلي إجراءات التقشف في الدول الأوروبية: بريطانيا: كانت بريطانيا من بين الدول التي أقدمت على تنفيذ إجراءات التقشف، فقد أعلنت عن تخفيضات وصلت إلى 6.25 مليارات جنيه (9.08 مليارات دولار) مما أثار غضب الاتحادات العمالية لكنه استحق الاستحسان من المستثمرين، وتضمنت إجراءات الحكومة البريطانية تجميدا للوظائف الجديدة في القطاع العام، وخفضا في عدة برامج ورثتها حكومة المحافظين الجديدة من حكومة العمال مثل مشروعات معلومات التكنولوجيا والعقود الاستشارية. الدانمارك: أما الدانمارك التي تتمتع بواحد من أفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية في العالم، فقالت إنها تعتزم خفض معدل البطالة وتقليص الامتيازات الممنوحة للأسر وخفض مرتبات الوزراء. ولاتزال الخطة بانتظار الموافقة البرلمانية. فرنسا: كما أعلنت فرنسا عن خطة لثلاث سنوات لتجميد إنفاق القطاع الحكومي تبدأ في 2011، وقالت إنها تعتزم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. اليونان: من جهتها أعلنت الحكومة اليونانية عن تخفيضات تصل إلى 4.8 مليارات يورو (5.89 مليارات دولار) في مارس تبعتها تخفيضات أخرى في مايو وصلت إلى 30 مليار يورو (36.8 مليار دولار) من أجل طمأنة الأسواق وخفض دين أثينا العام. إيرلندا: وأعلنت إيرلندا عن خطتين للتقشف في 2009 بقيمة سبعة مليارات يورو (8.6 مليارات دولار) في مسعى يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 من 14.3% في 2009، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو، وتتضمن إجراءات التقشف خفض الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وخفض مرتبات العاملين بالقطاع العام بما بين 5 و15%. إيطاليا: وأعلنت الحكومة الإيطالية عن إجراءات تقشف لخفض الإنفاق بـ24 مليار يورو (29.4 مليار دولار) خلال عامي 2011 و2012 بما في ذلك تجميد مرتبات العاملين بالقطاع العام لمدة ثلاث سنوات، وخفض مرتبات الوزراء وفرض ضرائب على الأسهم والعلاوات. البرتغال: وتتضمن خطة تقشف أعلنتها البرتغال زيادة في ضريبة المبيعات بنسبة 1% إلى 21%، وخفضا في مرتبات المسؤولين بالقطاع العام وزيادة ضريبية على ذوي الدخول العالية،، وتضاف هذه الخطة إلى إجراءات أعلنت الحكومة عن تنفيذها في وقت سابق من هذا العام تتضمن تأخير الاستثمارات العامة وبيع أصول تمتلكها الدولة، وخفض مرتبات العاملين بالقطاع العام. إسبانيا: وفي إسبانيا وافق البرلمان يوم الخميس الماضي على خطة تقشف لخفض النفقات بمقدار 15 مليار دولار (18.4 مليار دولار) تتضمن تقليص مرتبات العاملين في القطاع الحكومي.