وزير الاقتصاد القطري: العالم العربي لديه فرص كبيرة إذا عرفت حكوماته كيفية الاستفادة من الأزمة المالية

هنادي بنت ناصر آل ثاني: الوضع الاقتصادي العالمي الراهن متشعب ومترابط بشكل كبيرناقش مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط في جلسة عقدها أول من أمس مجموعة شاملة من المواضيع الاقتصادية من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها والصناديق السيادية في مواجهة هذه الأزمة ودور الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي والهيئات المالية العالمية والتمويل وتأمين خطوط التجارة العالمية والطاقة والمصادر البديلة. وتحدث في هذه الجلسة رئيس مجلس ادارة شركة «أموال» الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني وكل من رئيس وزراء هنغاريا غوردن باجني عضو برلمان بالمملكة المتحدة ورودي مورغان ومدير تنفيذي لإحدى المجموعات الاقتصادية في ايطاليا جويرنيو جوارنييري مدير عام مجموعة البنك السعودي الفرنسي بالرياض د.جون اسفيكا ناكس. وتناول المتحدثون في هذه الجلسة بالتفصيل ما يشهده العالم من تباطؤ في النمو الاقتصادي جراء الازمة المالية العالمية والبيئة الاقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات الازمة والتوازن المطلوب بين الجشع والخوف وأهمية تشجيع المنافسة على رأس المال واستحداث الوظائف ومكافحة الفقر. لكن المتحدثين توقعوا من ناحية اخرى ان يتغير المشهد الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة لفائدة الاقتصادات الناشئة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى معيشة السكان في كثير من انحاء العالم. ودعا المتحدثون في معرض كلماتهم ومداخلاتهم الى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومنها تحدي التغيرات المناخية وأولويات التنمية والاصلاح، كما تطرقوا إلى موضوع الصناديق السيادية، حيث تم التأكيد على اهمية هذه الصناديق في تنوع الاستثمار وفق ادارة اقتصادية فاعلة وفي استثمار الموجودات والفائض لتحقيق الارباح. ولخصت الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني ما دار في هذا الجلسة بقولها ان المتحدثين تناولوا قضايا في غاية الاهمية بالنسبة للاقتصادات العالمية من قبيل الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتداعياتها والمسارات التجارية الجديدة في العالم. ووصفت الوضع الاقتصادي العالمي الراهن بأنه متشعب ومترابط بشكل كبير «حيث لا يصح الكلام حول أي مجال من المجالات دون الحديث عن القطاعات المختلفة التي ترتبط فيما بينها بشكل دقيق». الاستفادة من الأزمة من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال ان دول العالم العربي لديها فرص استثمارية كبيرة اذا عرفت حكومات هذه الدول كيفية الاستفادة من الأزمة المالية العالمية التي تكشفت حقائقها الآن الى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وقال خلال مداخلة في جلسة «الاستثمار في مرحلة ما بعد الازمة المالية» ضمن اعمال منتدى الدوحة العاشر ان العالم بدأ يتفهم اليوم ان النمو الاقتصادي ما قبل الأزمة المالية العالمية لم يكن حقيقيا وان الوضع بدأ يعود الى مساره الطبيعي في الوقت الحالي وعلى المنطقة الاستفادة من هذه الظروف الجديدة، واشار الى ان الفرص الكبيرة التي تحظى بها المنطقة غير مستغلة، مستشهدا بالإنتاج الصناعي الضئيل المصدر من دول المنطقة الى خارجها، وقال ان الانتاج الصناعي القابل للتصدير في المنطقة لا يساوي انتاج دولة صغيرة جدا في الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا. ونبه الى ما لدى المنطقة من مقومات كثيرة لجذب الاستثمارات مثل الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي بالنسبة للأسواق العالمية، وقال هناك فرص كبيرة في المنطقة وبالذات لدى الدول العربية متى وفرت هذه الدول الأجواء المناسبة مثل النظم الاستثمارية والتشريعية والتقاضي والقوانين والأنظمة الضريبية التي تستجيب لمصالح المستثمر الى جانب التسهيلات الأخرى في انشاء الشركات وتسجيلها والاستحواذ على الأراضي. تشجيع الاستثمار واستدل بالاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتشجيع الاستثمار ومن ذلك تطوير البيئة القانونية الجاذبة لرؤوس الأموال، قائلا: ان قطر تغير قوانينها الاستثمارية بين فترة واخرى بما يصب في صالح الاستثمار والمستثمرين ومن ذلك التسهيلات في منح الأراضي والحصول على التراخيص في اقل فترة ممكنة بالإضافة إلى الضرائب. وذكر في هذا السياق أن قانون الضرائب الجديد الذي بدأ تطبيقه في قطر في مطلع العام الحالي خفض نسبة الضرائب الى 10% بدلا من 35%، وتابع قائلا «كان لدينا قانون ضرائب شرائحي تصاعدي تصل النسبة فيه الى 35% لكن اتخذنا قرارا بتخفيض الضريبة الى 10% دون الدخول في حسابات الخسارة من هذا التخفيض رغم النمو الكبير الذي تشهده قطر» موضحا انه كان بالامكان استغلال نسب النمو العالية في رفع الضريبة الى 40 % لكن الحكومة رأت ان هذا ليس، ابدا، في صالح الاستثمار، وان لدى قطر قناعة انه في حالة تخفيض الضريبة الى 10% فان الحصيلة النهائية ستكون بعد سنوات معينة اكبر بكثير مما لو استمرت النسبة 35%. وشدد على ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة المالية التي رأى انها احدثت مشكلة لدول وأتاحت فرصا لدول أخرى رغم أن العالم اصبح قرية واحدة. ولدى تطرقه لموضوع الطاقة، توقع ان يرتفع نمو الطلب على الطاقة بنحو 4% سنويا خلال الأربعين سنة القادمة، في حين تصل نسبة الزيادة في الانتاج بالتكنولوجيا الحالية 1% فقط، مبينا إمكانية ظهور فجوة خلال السنوات الـ 25 القادمة بين ما هو مطلوب وما هو منتج من الطاقة. واختتم كمال كلمته مشيرا الى اهمية استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لتكون جاذبة للاستثمارات، وانه من الصعب الحديث عن استثمارات وتنمية في المنطقة في ظل غياب الاستقرار. وبين ان دراسة كشفت أن ارتفاع دولار واحد في أسعار النفط يعادل 100 نقطة في بورصات المنطقة وان الدراسة أظهرت مدى تأثير العوامل النفسية في الأسواق الخليجية رغم كل الجهود التي تبذلها دول المنطقة لاستقرار أسواقها، مبرزا بأن الطلب العالمي على الطاقة سيكون في حدود 4% وفي الانفتاح بوضعه الحالي 1%، مما يخلق فجوة كبيرة خلال السنوات القادمة مبينا أن الإنتاج الصناعي القابل للتصدير في المنطقة لا يساوي إنتاج دولة صغيرة جدا في الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا، رغم ما لدى دول العالم العربي من فرص استثمارية كبيرة إذا عرفت حكومات هذه الدول كيفية الاستفادة من الأزمة المالية، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأشار أن لدى المنطقة مقومات كثيرة لجذب الاستثمارات مثل الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي بالنسبة للأسواق العالمية، وهناك فرص كبيرة في المنطقة وبالذات لدى الدول العربية متى وفرت هذه الدول الأجواء المناسبة مثل النظم الاستثمارية والتشريعية والتقاضي والقوانين والأنظمة الضريبية التي تستجيب لمصالح المستثمر إلى جانب التسهيلات الأخرى في إنشاء الشركات. ولفت نظر الحكومات إلى تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار في المجال الغذائي، لما له من تأثيرات وتحديات تؤثر على حياة السكان مطالبا بالعمل على مواجهة هذا التحدي بزيادة الرقعة الزراعية والاعتماد على التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، مبرزا أن قانون الضرائب الجديد في قطر قد خفض إلى 10% بدلا من 35%. قمة إعادة التصميم الشامل توصي بضرورة إصلاح النظام المالي العالمي اختتم مؤتمر قمة اعادة التصميم الشامل الذي افتتحه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اول من امس بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمفكرين والخبراء. وتحدث امام الجلسة الختامية للمؤتمر رئيسة جمهورية فنلدنا تارجا هالونين ووزيرة خارجية جمهورية المكسيك باتريشيا ايسبينوزا ورئيس الوزراء الهولندي السابق فيم كوك وممثلة مجموعة العشرين سامنثا باور ورئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ساداكو اوجاتا والمؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كلاوس شواب ونائب رئيس المنتدى اللورد مالوك براون، حيث اعرب كلاوس شواب في كلمة في ختام الجلسة عن شكره وامتنانه لامير قطر على استضافة قطر لمؤتمر قمة اعادة التصميم الشامل وما قدمته الحكومة من حسن ضيافة وجهود لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام. واكد الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي على اهمية الافكار والطروحات والمقترحات التي توصل اليها المشاركون في المؤتمر والهادفة الى وضع نظام عالمي جديد يساهم في حل كافة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي وتجنيبه الازمات والكوارث، مشددا على اهمية مبادرة اعادة التصميم الشامل التي اطلقتها قطر وتبناها كل من الاتحاد السويسري وسنغافورة وتنزانيا، مطالبا بضرورة متابعة المقترحات والافكار التي توصل اليها المؤتمر والاخذ بها على الصعيد الدولي. وقال ان مبادرة اعادة التصميم الشامل تشكل مقارنة شاملة ومتعددة الجوانب شارك فيها العديد من الاطراف الفاعلين في المجتمع الدولي من دول ومنظمات حكومية واهلية ودولية واقليمية. واشاروا في هذا السياق الى ضرورة توفير الارادة السياسية للدول من اجل تنمية مجتمعاتهم، ولفتوا الى اهمية ان تضطلع الدول بمسؤولياتها لارساء روح النزاهة والقيم بين الناس. ولفت المتحدثون خلال الجلسة الختامية الى ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز جولة الدوحة لتحرير التجارة في اطار منظمة التجارة العالمية واصلاح النظام المالي العالمي، واكدوا على اهمية التوصيات التي تقدم بها مقررو مبادرة اعادة التصميم الشامل بهدف معالجة الخلل الذي ادى الى انهيار الاسواق خلال الازمة المالية العالمية التي وقعت بعد منتصف عام 2008 وتجنب وقوع مثل هذه الازمة، واكدوا على ضرورة ضمان المنافسة الحرة وتعزيز اطر قوانين التجارة الحرة وان تشمل التجارة الحرة جميع المنتجات والسلع في العالم.