مجموعة العشرين تجد صعوبة في خفض العجز دون وأد النمو

    تهدد الخلافات بشأن مدى سرعة خفض العجز واستعادة التوازن للاقتصاد العالمي بتعثر محادثات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين كان من المقرر أن تبدأ أمس. وأدى تراجع اليورو وأسعار الأسهم العالمية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو إلى أهمية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية. ومع استبعاد المسؤولين لاحتمال التوصل إلى اتفاق في بوسان بشأن إصلاحات مالية وتنظيمية رئيسية منها فرض ضريبة عالمية على البنوك أصبح من المتوقع أن ينصب الاهتمام على الحاجة للموازنة بين خفض العجز والحفاظ على النمو الاقتصادي. وقال تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأميركي للصحافيين في واشنطن أمس الأول قبل أن يغادر متجها إلى كوريا الجنوبية «هذا أمر حتمي متفق عليه. كلنا ندرك ذلك». وأضاف «كما يقول صندوق النقد الدولي نريد لهذه الإصلاحات المالية أن تحدث بشكل لا يتعارض مع النمو». وتابع «بعض الدول في وضع قوي للغاية والبعض الآخر يحتاج للتحرك بسرعة أكبر». ووصف مسؤول آخر من مجموعة العشرين الحاجة لتشديد التنسيق المالي بشكل أوضح قائلا إن أزمة منطقة اليورو أظهرت أن بعض الدول يتعين عليها الخروج من سياسات التحفيز بأسرع مما كان متوقعا لكن لا ينبغي أن يركض الجميع إلى الجانب الآخر من الزورق في وقت واحد. واجرى نواب الوزراء محادثات تحضيرية أمس قبل يوم من بدء الاجتماع الأساسي الذي يمهد بدوره لقمة مجموعة العشرين المقررة يومي 26 و27 يونيو الجاري في تورونتو. وتضم مجموعة العشرين ـ المنتدى العالمي الرئيسي لتنسيق السياسات الاقتصادية ـ أغنى اقتصادات العالم إلى جانب اقتصادات ناشئة. والمجموعة مسؤولة عن 85% من الناتج العالمي. على صعيد متصل، يركز المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية في دورته 99 هذا العام على مناقشة التقدم المحرز في الميثاق العالمي للوظائف الذي تم اعتماده العام الماضي خلال القمة العالمية لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين كنوع من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وينعقد مؤتمر هذا العام على خلفية قلق من ازمة عالمية جديدة في الوظائف حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل في العالم أكثر من 210 مليون نسمة ولم تسجل منظمة العمل الدولية اي مؤشرات على وجود انخفاض في معدل البطالة العالمي هذا العام رغم ما يقال عن بوادر الانتعاش الاقتصادي. وتؤكد المنظمة انه ليس هناك شك في أن الدين العام والعجز العام من المشاكل الحقيقية التي تعاني منها العديد من البلدان وتحتاج الى التعامل معها كقضية استقرار عالمي ولكن السؤال هو كيف وبأي جدول زمني يمكن التعامل معها.