نمو حركة الطيران في المنطقة بين 11 و 12% سنوياً للسنوات الثلاث المقبلة

أشارت شركة بيت التمويل الكويتي (بيتك) للأبحاث ـ ليمتد في نشرتها الاقتصادية حول صناعة الطيران في الشرق الأوسط الى أن العام الحالي سيشهد نموا قويا في كل من قطاعي السفر الجوي وحركة نقل البضائع على حد سواء، مما أسهم في استمرار الزخم التصاعدي الذي لوحظ في النصف الثاني من عام 2009. وعندما أطلت أزمة الائتمان في أكتوبر 2008 رسم اتحاد النقل الجوي الدولي نظرة قاتمة جدا نتيجة للتوقعات التي راجت بأن الهبوط الاقتصادي سوف يستمر لمدة ثلاث سنوات أخرى، وأن الحركة ستشهد نموا إيجابيا فقط في 2011. وبعد انقضاء 18 شهرا، تنفست الشركات العاملة في هذا المجال الصعداء بعد أن بدأت تستشعر أن التراجع لم يدم فترة طويلة كما كان متوقعا له في البداية عندما تم استطلاع آراء العديد من الجهات حول وتيرة الانتعاش آنذاك. وخرجت الشركات الناقلة في منطقة الشرق الأوسط من الركود الذي أصابها بصورة أقوى وأصلب من أقرانها من الشركات الناقلة الإقليمية الأخرى، بعد أن كانت هبطت إلى أدنى مستوياتها في الربع الأول من عام 2009. وقد شهدت كل من حركة نقل الركاب والشحن (والتي تقاس وفق مقياسي دخل الركاب مقعد/ الكيلومتر والشحن/طن/الكيلو متر على التوالي) تحسنا سريعا في الأشهر الأخيرة مع تضاعف الأرقام التي سجلت على هذين المقياسين لتصل إلى -25 % و34% على التوالي مقارنة بالسنة التي سبقتها في الربع الأول من عام 2010، مرتكزة في ذلك على الانتعاش القوي الذي طال الاستهلاك في القطاع الخاص وتنامي الثقة في قطاع الاعمال التجارية. وبالمثل، فقد تزايدت مستويات الحركة الجوية على الخطوط المتصلة بالشرق الأوسط التي بدأت تتجه نحو الصعود، مما سلط الضوء على أهمية منطقة الشرق الأوسط كمركز للنقل فضلا عن حصتها في السوق التي اكتسبتها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط في الأسواق من خلال السفر لمسافات طويلة. ومن المتوقع أن تنمو حركة الطيران بشكل عام بنسبة 15.2% هذا العام، وهي نسبة نمو أسرع من معدل نمو صناعة السفر والنقل ككل بنسبة 7.3%. محركات النمو ودعم النمو في هذا القطاع الاستثمارات الضخمة التي تشهدها مشاريع تطوير المطارات لتحويل المنطقة الى مركز للأعمال والسياحة. وقد شهد النمو السريع ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة لدفع مشاريع تطوير مطارات المنطقة قدما. وتستثمر مبالغ تقدر بـ 48 مليار دولار لبناء مطارات جديدة، ولمشاريع توسعة المطارات لزيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية في المنطقة لتصل إلى 460 مليون دولار. من ناحية ثانية فإن التحرير المستمر لطبيعة العمل في هذا القطاع، وظهور شركات الطيران المنخفضة التكاليف في الشرق الأوسط يبشر أيضا بمستقبل جيد لهذا القطاع. وقد بدأت حكومات المنطقة باعتماد سياسات أكثر تحررا ستعود بالنفع على شركات الطيران من حيث ازدياد القدرة على المنافسة في سوق حرة، ورفع القيود على وجهات السفر، وهيكل الأسعار التنافسية، وكذلك الترتيبات التعاونية مع شركات الطيران الأجنبية. وقد أدى انتشار شركات الطيران منخفضة التكلفة (شركات الطيران الاقتصادية) في أسواق الشرق الأوسط أيضا إلى زيادة حركة الطيران. كما أن زيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع السريع في شبكة وجهات السفر يؤكد على قوة نمو الطلب. ويشير تجمع شركات الطيران الاقتصادي الحالي الست التي تمتلك وتشغل حاليا 66 طائرة إلى 92 وجهة فقط إلى أن هناك مجالا واسعا أمام شركات الطيران الاقتصادي في هذه المنطقة لتوسيع نطاق عملياتها. ونتوقع أن تنمو حركة الطيران في المنطقة المحلية والإقليمية بشكل لافت بمعدل سنوي يتراوح بين 11 و12% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. المخاطر والتحديات وعلى الرغم من نمو حركة الطيران بقوة، إلا أنه من المحتمل أن يتعرض قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط للخطر بسبب الإفراط الكبير في زيادة الطاقة الاستيعابية استعدادا لمواجهة الأعداد المقبلة. وتمثل الأعداد المقبلة التي من المقرر التعامل معها خلال العامين المقبلين ما نسبته 28% من إجمالي قدرة الأسطول العامل في المنطقة. ويمكن لحركة تدفق هائل بهذا القدر من الزخم على مدى العامين المقبلين أن تؤدي إلى تآكل العوائد والأرباح وتدهور الأوضاع بسرعة إذا ما استمر توفير مقاعد إضافية بوتيرة أسرع من حجم النمو على الطلب. كما أن احتمالات تقليص القدرة الاستعابية أو الانسحاب من السوق غير واردة كون غالبية الأساطيل العاملة في منطقة الشرق الأوسط حديثة نسبيا. وفي رأينا، فإن اتباع نهج الإدارة السليمة لأي أسطول طيران وتوزيع القدرات الاستيعابية بشكل مدروس ومسبق ستكون هي الاعتبارات الرئيسية التي يجب على شركات الطيران أن تتعامل معها اذا كانت تريد تجنب ظهور فائض في الطاقة الاستيعابية والحفاظ على الربحية من الخطوط الجوية التي تسير طائراتها عليها. وفي المقابل يبرز القلق من أن توجهات تحرير التجارة في الشرق الأوسط تتقدم بشكل أبطأ من المتوقع. فتدخلات الحكومة، وكذلك خصخصة شركات النقل المملوكة للدولة تعد أمورا ذات أهمية حاسمة في تسريع وتيرة التقدم في حين أن وضع إطار واضح للعمل يعد أمرا ضروريا لتحقيق التحرر الكامل. كما أن القلق من أن إدارة المجال الجوي والبنية التحتية الحالية المتاحة لمراقبة حركة الطيران الجوية في الشرق الأوسط لاتزال متخلفة عن مسيرة النمو الإقليمي. ومن هنا فإن كفاءة حركة الطيران الجوية، وتحسين الخطوط وإيجاد برنامج توفير الوقود تعد أمورا حاسمة لتحسين الأداء المالي للقطاع. ولكي تؤتي استثمارات السلطات الحكومية في البنية التحتية لتعزيز إدارة المجال الجوي التي لها ارتباط بهذا القطاع الفائدة المرجوة لها، فإنه لابد من التنسيق بين جميع الأطراف وتفعيل دور التعاون الإقليمي لضمان تحقيق التقدم المأمول بسلاسة وثبات.   شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط (كما هي في مارس 2010) شركة الطيران الاقتصادي المحور الوجهة الأسطول الطلبيات على  الطائرات العربية للطيران الشارقة 51 18 طراز A320 44 طراز A320 طيران الجزيرة الكويت 24 11 طراز A320 29 طراز A320 ناس للطيران الرياض 23 8 طراز A320 4 طراز 195/E190 2 طراز A319 9 طراز E190 سما للطيران الدمام 10 6 طراز B737   طيران البحرين المنامة 20 5 طراز A320 2 طراز A319 3 طراز A320 فلاي دبي دبي 12 7 طراز B737 45 طراز B737 المصدر: شركات، اتحاد جمعيات الطيارين، شركة بيت التمويل الكويتي للأبحاث