الرومي: 6 مليارات دينار حجم المشاريع المطروحة خلال 2010 و2011

80% من المشاريع المطروحة تضمن عوائد مجزية والمزايدة أساس طرح المناقصات إننا في أمسّ الحاجة لتنفيذ مشاريع بنظام الـ «B.O.T» والقطاع الخاص تقدم حتى الآن بـ 24 مشروعاً تتم دراستها للبت فيها مشروع المترو ومحطة الزور والمخلفات الصلبة أهم المشاريع التي سترى النور قريباًشريف حمدي أفاد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات «B.O.T» عادل الرومي بأن التكلفة المتوقعة للمشاريع المنتظر طرحها من قبل الجهاز قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل تقدر بـ 6 مليارات دينار، لافتا الى أن أهم هذه المشاريع هي المترو والمخلفات الصلبة ومحطة الزور التي سيتم تنفيذها على 5 مراحل، بالإضافة لمبادرة وزارة الأشغال بإنشاء محطة في أم الهيمان، مشيرا الى ان هذه المشاريع تمثل نحو ثلثي القيمة. وقال الرومي خلال اللقاء التعريفي الذي أقامته الجمعية الاقتصادية أول من أمس للتعريف بالجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات «B.O.T» والأهداف والأنشطة التي أنشئ من أجلها الجهاز ان آلية العمل ستختلف في إنشاء المشاريع بنظام الـ «B.O.T» والمبادرات عما كان في السابق، مؤكدا ان النظام الجديد سيتجنب السلبيات القديمة التي كانت تعتري قوانين الـ «B.O.T»، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة الرامية الى إزالة العوائق وتكريس مبدأ الشفافية في التعامل، بالإضافة لوضوح الرؤية وعدم ترك أدق التفاصيل لتجنب الدخول في خلافات مستقبلية حول تنفيذ آليات العقود التي تفوز بها بعض الشركات، بحيث يتم القضاء على اكبر السلبيات التي كانت تحدث في السابق. وأوضح الرومي أن الجهاز بذل جهدا كبيرا لخلق نظام موحد للشراكة بين الهيئات من خلال طرح المشاريع، حيث تمت مراعاة جميع الجوانب وأهمها الاقتصادية والمالية والبيئية، بالإضافة إلى توحيد المعايير في طرح المشاريع للقضاء على المنطقة الرمادية والضبابية التي كانت في الأنظمة القديمة وغلق الباب على الاجتهاد في تفسير بعض بنود العقود المبرمة، مشيرا أن العقود في السابق كانت لا تتعدى الورقات المعدودة بينما يبلغ حجم متوسط العقود المبرمة حديثا ما لا يقل عن 50 ورقة لضمان استيفاء جميع النقاط. وأكد الرومي أن قطاع الاستثمار يأتي في الصدارة في الدول المجاورة، بينما يحتل المرتبة الأخيرة في الأولويات بين القطاعات هنا في الكويت، مشيرا إلى ضرورة تغير النظرة الاستثمارية من خلال طرح المشاريع بطريقة تنافسية بين القطاعين العام والخاص كما هو موجود في دول السعودية والإمارات بالإضافة إلى مصر. وبين الرومي أن هناك لجنة عليا للمشاريع لدراسة المشاريع المطروحة خلال الخطة التنموية بالإضافة لقيامها بتقييم المبادرات المقدمة من القطاع الخاص مع إعطاء حق المبادر نسبة 10% بقيمة السهم أثناء الاكتتاب في حال تنفيذ المشروع، مؤكدا أن أكثر من 80% من المشاريع التي ستنفذ من خلال الجهاز تحقق عوائد مجزية لدخول الدولة كمشتر اساسي لبعض هذه المشاريع والتي منها على سبيل المثال الكهرباء، لافتا الى ان المشاريع محسوبة اقتصاديا مسبقا. وأوضح الرومي أن قطاع الأعمال الصغيرة مظلوم في نيل حصة مناسبة من المشاريع الكبيرة المطروحة نظرا لكون المشاريع المطروحة من النوع «الميجا» والتي تركز على مشاريع البنية التحتية، لافتا الى أن أصحاب المشاريع الصغيرة يعود عليهم النفع بطريقة أو بأخرى من خلال المساهمة في حصص الاكتتاب العام من هذه المشاريع العملاقة. وحول المشاريع الصغيرة وهل يمكن ان تنفذ وفق نظام الـ «B.O.T» قال الرومي: من المفترض توفير فرص للمشاريع الصغيرة وفق هذا النظام ولكن ليس في الوقت الراهن حيث اننا في مرحلة تأسيس ومن الصعب التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان هناك إمكانية لذلك في وقت لاحق لأن التركيز حاليا ينصب على المشاريع التنموية في مجال البنية التحتية. وبين أن ظاهر المشاريع المطروحة يوحي بأنه كثير من العصا قليل من الجزر، لكن الواقع يقول إن هناك من يرى غير ذلك أمثال الشركة اليابانية التي قدمت عرضا للاستثمار في مجال الطاقة وتيقنها من أن الاستثمار سيكون مجديا على المدى البعيد. وأضاف أن توزيع الثروة لابد أن يكون بأسلوب يتسم بالشفافية لتحقيق العدالة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار جدوى المشاريع المطروحة اقتصاديا، لافتا الى ان الجهاز يعمل على توحيد معايير طرح المشاريع للقضاء على الاختلافات التي كانت تحدث في السابق بين الحكومة والجهة الفائزة بالمشاريع وكانت تحدث انحرافات، مشيرا ان القطاع الخاص تقدم حتى الآن بـ 24 مشروعا تتم دراستها للبت فيها. وأشار الى ان اللائحة الإرشادية حددت اطرا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومعايير تقييم المشاريع مطابقة لخطة الدولة التنموية، لافتا الى ان القانون عليه بعض الملاحظات سيتم أخذها في الاعتبار لإجراء التعديلات المناسبة عليه في حينها. واوضح أن العقود التي ابرمت قبل إنشاء الجهاز بنظام الـ B.O.T تم طرحها مرة أخرى على الجهاز وفي طريقها للتنفيذ وفق الآلية الجديدة للنظام، مؤكدا ان النظام الجديد ترك مجالا واسعا للاستثمار، لافتا الى ان القانون ليس بـ B.O.T بالمعنى المفهوم ولكنه مجموعة أنظمة مختلفة الـ B.O.T جزء منها. واشار الرومي الى حاجة الكويت الماسة لتنفيذ مشاريع بالأسلوب الجديد الـ B.O.T والذي يهدف لخلق قطاع اقتصادي جديد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال الاستثمار المباشر في مجالات الطاقة الشمسية والمترو ومحطات توليد الطاقة الى أخرى من مشاريع من هذه النوعية. وبسؤاله عن الحفاظ على حقوق المبادرين، قال الرومي ان كل مجتمع مطلوب ان يكون فيه مبادرون لمشاريع جديدة ولديهم الاصرار او الهوس لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الجهاز وضع لائحة تنفيذية للقانون 2007/2008 وقريبا سيتم الانتهاء من صياغة توقيع الاتفاقيات مع المبادرين بما يضمن حفظ حقوقهم الابداعية.