الحميضي: «كفيك» تعيد هيكلة كامل ديونها البالغة 145 مليون دينار بدعم من المؤسسات الدائنة

الشركة التزمت بسداد الفوائد على القروض خلال فترة التخطيط لإعادة الهيكلة التي امتدت على فترة الثمانية عشر أشهر الماضية وتتطلع لأداء نشط ووضع نقدي ممتازأعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) أنها وقعت خطة إعادة هيكلة ديونها على خمس سنوات بدعم كامل من المؤسسات المالية الدائنة المحلية والعالمية البالغ عددها 22 مؤسسة وأغلبية المساهمين. وقالت الشركة في بيان صحافي ان خطة إعادة هيكلة ديون «كفيك»، والتي تبلغ قيمتها 145 مليون دينار، تعتبر من أكبر خطط إعادة هيكلة الديون التي تنجزها شركة غير حكومية في منطقة الخليج، مشيرة إلى انه مع إبرام اتفاقية إعادة الهيكلة، فسوف تدخل الشركة في عملية إعادة هيكلة إدارية لتتناسب مع نموذج عمل الشركة وتوجهها الاستراتيجي الجديد. وأوضحت الشركة انها كانت قد بدأت بعملية التخطيط لإعادة هيكلة ديونها في أوائل عام 2008 بهدف إعادة رسملة ميزانية الشركة ووضع أسس صلبة لاستراتيجية جديدة، ولكن وبعد أشهر قليلة من بدأ التخطيط، ازدادت أزمة الائتمان حدة لتصبح أزمة مالية عالمية، مما أجبر الشركة على إعادة النظر في الهيكلة والتي اكتملت اليوم بعد ثمانية عشر شهرا بتوقيع الاتفاقية من قبل جميع الأطراف المعنية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح الحميضي: «اليوم ومع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديونها، أصبحت الشركة تملك هيكل رأسمال متين ومركزا ماليا معززا يوفر لها المرونة في نشاطها التشغيلي، ونشكر مساهمي الشركة والمؤسسات المالية على دعمهم المستمر لنموذج عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية إيمانا باستراتيجيتها على الأمد الطويل». وأضاف: «ويعد النجاح الذي حققناه باتمام اتفاقية إعادة هيكلة ديون الشركة مع 22 مؤسسة مالية إنجاز هام جدا في وسط الانعكسات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على القطاعين المصرفي والاستثماري. وتوصلنا إلى اتفاقية تخدم جميع الأطراف بعد ثمانية عشر شهرا شهدنا خلالها دعما متواصلا من الجهات المعنية وحصلنا على استشارات قيمة جدا من كل من البنك الوطني الكويتي والبنك الأهلي المتحد اللذين قادا الهيكلة الجديدة للديون». مشيرا الى أن أبرز البنود التي تضمنتها اتفاقية إعادة هيكلة ديون «كفيك»، شملت: موافقة جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية البالغ عددها 22 شركة على بنود خطة إعادة هيكلة الديون، وتقديم دعم كامل من المصارف الدائنة لنموذج عمل واستراتيجية الشركة، والتزام المساهمين بزيادة رأس مال الشركة خلال العام 2010، وإعادة هيكلة الديون البالغة 145 مليون دينار والتي سيتم سدادها على أربعة مراحل، أولها تسدد يوم توقيع الاتفاقية وآخرها تسدد في 31 ديسمبر من عام 2014، كما تضمنت الاتفاقية تقييما لأصول الشركة والتي تمت من قبل طرف ثالث وهو شركة «إرنست أند يونغ» حيث تم تقييم أصول الشركة بقيمة تفوق القيمة الدفترية بنسبة 15%، الأمر الذي يعزز متانة الشركة، وتوفر الاتفاقية للشركة ميزانية ذات سيولة عالية. ولفت الحميضي الى انه مع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديون «كفيك» فإن الشركة أصبحت تتمتع بوضع مالي قوي ومليء يمكنها من مواصلة النمو وانتهاز مكانة ريادية في السوق. وأضاف: «الشركة في طريقها لتكون من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في عالم ما بعد الأزمة المالية. فقد نجحنا في تخفيض اعتماد الشركة على الدين الأمر الذي عزز وضعها المالي لتكون اليوم بمكانة أقوى مما كانت عليه». وأكد بالقول: «وسنواصل الاستثمار في فرص توفر أعلى مستويات من العوائد مع أقل مخاطر ممكنة تمكننا من تخطي التقلبات الاقتصادية وذلك لتخدم توجه استراتيجيتنا الجديدة المحافظة والتي نتطلع من خلالها الى التوسع تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط. وقد انعكست إيجابيات استراتيجيتنا في الميزانية المليئة التي تتمتع بها الشركة اليوم والنتائج الإيجابية التي حققناها في الربع الأول من العام، مؤكدا انه ستبقى إدارة الأصول من الخدمات الرئيسية التي تتخصص فيها الشركة إلى جانب الخدمات الاستثمارية. وأعرب عن تفاؤله من ان: «خلال العام الحالي، نتطلع لمزيد من النمو المحافظ في الفترات المالية الجارية والتي ستنعكس إيجابيا على عوائدنا القادمة وتحافظ على ميزانية الشركة مليئة حتى نتخطى تداعيات الأزمة، كما نخطط لاطلاق منتجات تتميز بأداء مستدام وتقدم فرصا استثمارية ذات مخاطر متدنية تحقق أعلى العوائد للعملاء والمساهمين».