Note: English translation is not 100% accurate
«موديز» تمنح «ابيكورب» التصنيف الائتماني A1
9 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، امس عن حصولها ولأول مرة على تصنيف A1 من قبل وكالة «موديز إنفيسترز سيرفيس» عن الديون طويلة الأجل، وتصنيف Prime-1 عن الديون قصيرة الأجل.
وبهذه المناسبة، اعتبر الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة أحمد بن حمد النعيمي هذا التصنيف إنجازا مهما تحققه الشركة، مشيرا الى انه سيسهم في إنجاز خطة الشركة للسنوات الخمس المقبلة، وسيعزز عملها وسيدعم تحقيق أهداف الشركة الآنية والبعيدة.
واضاف أن القوة المالية لشركة ابيكورب تتجلى في نجاحها ومقدرتها على تحقيق درجة عالية من الاعتماد على الذات والاستمرار في وفائها بالتزاماتها، على الرغم من الآثار السلبية التي شهدتها أسواق الائتمان ونقص السيولة نتيجة للأزمة المالية، لافتا الى ان الشركة تتمتع بالقدرة الكبيرة على تحقيق أهدافها المتمثلة بدعم وتطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة في المنطقة العربية، وذلك نظرا للالتزام القوي تجاهها من جانب الحكومات المساهمة، ومحفظة أصولها عالية الجودة، وسجلها الحافل ومكانتها المميزة بصفتها جهة إقراض ذات مصداقية عالية.
واشار الى ان: «معدل كفاية رأس المال في الشركة وصل إلى نحو 25% في نهاية عام 2009، وهو معدل يفوق معظم المصارف التجارية ذات التصنيف A، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى نحو 30% بحلول عام 2014».
مضيفا: «تعتبر النتائج المالية التي حققتها الشركة في عام 2009، بزيادة بلغت 112% في الأرباح مقارنة مع عام 2008، دليلا على الجهود المتميزة التي تواصل الشركة بذلها في هذا القطاع الحيوي، إذ ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للشركة في نهاية عام 2009 بنسبة 15% لتبلغ 4.1 مليارات دولار، في حين ارتفع إجمالي حقوق مساهمي ابيكورب بنسبة بلغت 23% لتصل إلى 1.1 مليار دولار». مبينا ان: «ابيكورب بوضع جيد للسنوات الخمس المقبلة. حيث من المتوقع أن يتفوق أداء أصول النفط والغاز والطاقة على أداء غيرها من الأصول مع انتعاش الاقتصاد العالمي. ووفقا لدراساتنا الداخلية، تستحوذ الاحتياجات الاستثمارية المطلوبة لسلسلة إمدادات النفط على 47% من مجمل الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة التي تحتاجها المنطقة العربية، والتي تقدر بنحو 470 مليار دولار، بينما تستحوذ سلسلة إمدادات الغاز على 36% من مجمل تلك الاستثمارات.