الخليفي: الإفراط في التورق المصرفي أدى إلى الانحراف عن الشرع في إتمام المعاملات

شريف حمدي أفاد مدير البرامج الإسلامية بمعهد الدراسات المصرفية د.رياض الخليفي بأن واقع القطاع الاسلامي في الكويت يتمثل في وجود 5 بنوك و54 شركة استثمار وعدد من الصناديق، لافتا الى أن هذا القطاع يشهد نموا واعدا على الصعيد المحلي. واستعرض الخليفي خلال المحاضرة التدريبية التي أقامها معهد الدراسات المصرفية اول من امس بعنوان «أساسيات المصرفية الإسلامية» ضمن أنشطة مشروع «المصرفية الإسلامية للجميع» التي تضمنت مدخلا تأسيسيا للتعريف بتجربة البنوك وأسس الصناعة المصرفية الإسلامية وخدماتها المقدمة وفق أحكام الشريعة، ومفهوم المصرفية الإسلامية ونشأتها وتطورها، مبينا أبرز الخصائص النوعية لهذه المصرفية، حيث تناول مفهوم التمويل الإسلامي والواقع العملي لأبرز صيغ التمويل، مبينا صيغة المرابحة والإجارة التمويلية والسلم والاستصناع والتورق المصرفي، حيث شمل العرض بيان خطواتها الإجرائية وآثارها الاقتصادية مع تقييم واقع الممارسة العملية للصيغ المذكورة في البنوك الإسلامية. وتطرق د.الخليفي إلى أدوات الاستثمار في البنوك الإسلامية، ثم تناول بيان قطاع الخدمات المصرفية، مبينا الودائع المصرفية الإسلامية وأنواعها وأحكامها الشرعية، ومن ثم عرض للخدمات المصرفية بنوعيها، الائتمانية مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والبطاقات الائتمانية، وكذلك التبادلية مثل الخزائن الحديدية والحوالات المصرفية وإدارة الأصول، مع التعريف بالقواعد الشرعية المعتمدة في جميع ذلك. وأكد أن التمويل الاسلامي محور هام للاقتصاد المعاصر، موضحا أنه توجد العديد من الطلبات التي تحتاج إلى توفير جواب اقتصادي مقنع تراعى فيه المنهجية الإسلامية بكافة أطرها القانونية والاقتصادية والشرعية، مبينا أن قانون الحاجات الاقتصادية يقوم على نموذج الفائض المالي وما يقابله من عجز مالي، مشيرا إلى انه إذا وجود الفائض المالي فإنه يتطلع إلى تلبية حاجات اقتصادية ضرورية منها حفظ الأموال. وأوضح د.الخليفي أن المصرفية الإسلامية أضافت مفهوما آخر وهو الاستثمار التجاري وهو ملتزم بدور الوساطة المالية، حيث يقوم بتحويلها إلى أطراف لديها حاجة مالية، معرفا البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية تستقطب الفوائض المالية بهدف حفظها وتنميتها، وتقوم بالخدمات المالية والمصرفية وفق احكام الشريعة، موضحا أن البنوك عبارة عن شركات ولكن يضاف إليها صفة المساهمة في عقد التأسيس. وبين د. الخليفي ان صيغ التمويل الإسلامي هي المرابحة المصرفية والإجارة التمويلية المنتهية بالتملك وكذلك السلم والاستصناع، لافتا الى ان هذه الصيغة عبارة عن عقد بيع لسلع غير موجودة ولكنها محددة بشروط ومنضبطة بشكل تام، اي ان انها عقود لسلع معلومة معدومة، مشيرا الى ان السلم خاص بالعقود الزراعية والاستصناع خاص بالعقود الصناعية، مشيرا الى ان هناك صيغة أخرى هي التورق المصرفي وهي عبارة عن عقد آجل يتبعه على الفور عقد عاجل، لافتا الى ان الإفراط في هذه الصيغة التي يسعى من خلالها العميل الى الحصول على السيولة ادى الى الانحراف عن الشرع في إتمام هذه المعاملات. وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية فأوضح د. الخليفي ان البنوك الإسلامية تقسمها الى الخدمات الائتمانية والخدمات التبادلية، مشيرا الى ان هناك تشابها في المعاملات من حيث المبدأ بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية غير ان آليات تطبيق هذه المعاملات تختلف شكلا وموضوعا في البنوك الإسلامية.