العتيقي لـ «الأنباء»: إدراج شركات الصرافة مع البنوك قرار يعرقل آلية العمل

أسامة مقلد أكد أمين سر اتحاد شركات الصرافة حمد العتيقي ان الاتحاد يسعى حاليا لإحياء دوره مرة أخرى بعد توقف دام لأكثـر من عامين، مـشيرا الى ان الاتحـاد قد اجـتمع مؤخرا لتحديد موعـد انتخاب مجلس ادارة جديد حيث تم تقديم طلـب الى وزارة الشؤون الاجتـماعـية في هذا الخصوص وننتظر تحديد الموعد. وقال العـتيـقي في تصريح خـاص لـ «الأنباء»: ان البنك المركـزي فـرض على شـركات الـصرافـة تعـيين كويتـيين بنسبة 50% من حـجم العمالة في كل شـركة، لافتا الى ان هذه الشركـات طبيعة عملها خدميـة تعتمد بدرجـة كبـيرة على العـمالة الوافـدة التي تشكل 30% تقـريبـا عـربية و70% آسـيـوية، الأمـر الذي يسـتلزم موظـفين قادرين على التـعامل مـعهـا بلغتـها، بينـما الموظف الكويتي لا يجيد الا الانجليزية فـقط، متسائلا: اين الموظف الكويتي الذي يستطيع مخاطبة هؤلاء. واشار العـتيقي الى ان هناك ازدواجيـة في تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية، حيث ان شركات الصرافة تتعـرض لعقوبتين من قـبل البنك المركزي لعدم تنفـيذ شـرط الـ 50% من العمـالة الوطنية وأيضـا من وزارة الشؤون الاجـتماعيـة والعمل، لافتـا الى ان قرار ادراج شركات الصـرافة ومعاملتها كـما هو الحال مع البنوك غير صائب ويعرقل آلية العمل لدى هذه الشركات. وألمح العـتيقي الى ان هـذه العوامل دعت شـركات الصرافـة الى تفعـيل الاتحاد لاتخاذ المـواقف الموحدة، خصوصا ان الهدف الرئيـسي منه التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حسن سير أعمال تلك الشركات. وبين العتيقي ان الاتحـاد قائم منذ العام 1982 الا انه لم يتم تفعيله لانشغال القـائمين على شركات الصرافة ولوفاة رئيسه منذ عامين.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )