خبراء ألمان: العملة الأوروبية الموحدة في خطرفي حال عدم توصل «الأوروبي» لنظام خاص بإفلاس الدول

أكد خبراء ألمان أن منطقة اليورو بحاجة إلى المزيد من الرقابة على ديون دول مجموعة اليورو وإلى آليات تسمح لهذه الدول بإعلان إفلاسها. وجاء في مقال مشترك للخبير الاقتصادي الألماني فولفجانج فرانس، رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي، وهانز فيرنر زين، رئيس معهد ايفو لأبحاث الاقتصاد الألماني امس في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن اليورو بحاجة إلى آليات سياسية وآليات خاصة باقتصاد السوق للحد من الديون. ورأى الخبيران الألمانيان أن العملة الأوروبية الموحدة في خطر إذا لم ينجح الاتحاد الأوروبي في التوصل لنظام خاص بإفلاس الدول وأنه «لابديل» عن اعتماد هذا النظام لدول مجموعة اليورو. وبحسب الخبيرين فإن الأزمة الحالية في أوروبا «ليست أزمة عملة»، بل إن الخبيرين ذهبا إلى أن المشكلة تكمن في وجود «هيستريا» أدت إلى تعرض اليورو لضغوط كثيرة منذ تفاقم أزمة اليونان في ديسمبر الماضي والتي أدت إلى تراجع قيمة اليورو من 1.43 دولار إلى 1.19 دولار الأسبوع الماضي (وبلغ سعر اليورو امس 1.24 دولار). غير أن الخبيرين أكدا أيضا أن انخفاض قيمة اليورو بمنزلة تصحيح لقيمة خاطئة نسبيا منذ عام 2003 وأن هذا التراجع في قيمته يحسن القدرة التنافسية للدول الأعضاء بمجموعة اليورو. وبحسب الخبيرين فإن سبب الأزمة هو مشاكل دول اليورو فيما يتعلق بديونها ووضعها المالي. وعقب اعتمادها للعملة الأوروبية الموحدة حصلت دول مثل ايرلندا واليونان والبرتغال وإسبانيا على شروط ميسرة جدا للتمويل مما أدى إلى تدفق رأس المال بشكل هائل إلى هذه الدول وجعلت الازدهار الذي شهده قطاع الإعمار فيها يتحول إلى فقاعة من المضاربات في ظل عدم وجود وسائل لوضع حد أقصى للاستدانة في دول اليورو. وعارض الخبيران في مقالهما المشترك استمرار القرارات التي اتخذت بشأن حزمة إنقاذ اليورو بشكل دائم. وجاء في المقال أن «الإبقاء على هذه الإجراءات سيقوض منطقة اليورو» وأن الحزم الخاصة بإجراءات إنقاذ اليورو تجعل الجهات الدائنة تسترد أموالها دون تحمل جزء من الديون الضائعة جراء المخاطر التي أقدمت عليها من خلال منح القروض للمدينين الذين عجزوا عن تسديد ديونهم. كما رأى الخبيران أن الشعب الألماني يمكن ألا يقبل تحمل التداعيات المالية لدعم دول أوروبية أخرى مما ينطوي على مخاطر على اليورو والاندماج الأوروبي قد تنفجر في أي لحظة.