مجلس الوزراء اللبناني يقرّ أول موازنة عامة منذ 2005

    أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء أول من أمس الموازنة العامة للدولة لسنة 2010 التي بلغت قيمتها حوالي 20 ألف مليار ليرة لبنانية ما يعادل 13 مليارا و333 مليون دولار بعد عدة أشهر من التأخير، وهي الموازنة الاولى التي يتم إقرارها منذ العام 2005. وأعلن وزير الإعلام طارق متري اثر اجتماع الحكومة في بيان ان المجلس «أقر الموازنة العامة للعام 2010 وسيحال المشروع الى مجلس النواب». وكانت وزيرة المال ريا الحسن قدمت في ابريل مشروع الموازنة، مشيرة الى ان مجموع الاعتمادات الملحوظة فيه بلغ 18652 مليار ليرة بالمقارنة مع 16305 ألف مليار في مشروع العام 2009 الذي لم يقر، اي بزيادة قدرها 2347 مليار ليرة، وما نسبته 14.39%. إلا أن مجلس الوزراء ادخل خلال مناقشته للمشروع في جلسات عدة تعديلات رفعت قيمة الاعتمادات الى حوالي 20 ألف مليار دولار. وأوضح المستشار في وزارة المالية نبيل يموت لوكالة فرانس برس السبت ان الموازنة وضعت على أساس «اعتماد نسبة نمو تبلغ 4.5%»، مشيرا الى انها نسبة «متحفظة اعتمدتها وزارة المال، فيما كل المؤشرات تدل على نسبة نمو متوقعة اكبر بكثير». وأضاف ان «العجز الإجمالي المتوقع لإنفاق الدولة بشكل عام يتوقع ان يسجل نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي. وإذا كانت نسبة النمو اكبر، تنخفض نسبة العجز». وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في لبنان للعام 2010 بأكثر من 8% وقد بلغت نسبة عجز الدولة 9% في نهاية 2009. وأقرت الموازنة في وقت بدأت التحضيرات لإعداد مشروع موازنة 2011.