أميركا بصدد الانتهاء من قانون لإصلاح قواعد العمل في »وول ستريت»

اقترب المشرعون الأميركيون امس من الانتهاء من إصلاح تاريخي للتنظيمات المالية، فيما توصلوا إلى اتفاق بشأن المشتقات، التي تمثل أكثر النقاط الشائكة في مشروع القانون. فبعد مناقشات ماراثونية، استمرت 19 ساعة، وافق المشرعون الأميركيون على السماح للبنوك بالتعامل في الكثير من أشكال المشتقات بشكل مباشر، ليخففوا بذلك خطة مثيرة للجدل، كانت ستلزم البنوك بالتخلي عن الكثير من مكاتبها لإدارة صفقات المبادلات المربحة. وبموجب الاتفاق، يمكن للبنوك التعامل في الصرف الأجنبي ومبادلات عقود أسعار الفائدة والذهب والفضة والمشتقات بهدف التحوط من المخاطر التي تواجهها. لكن البنوك ستحتاج الى التخلي عن مكاتب التعاملات لمصلحة شركات تابعة تقوم بالتعامل في عقود مبادلات الزراعة والطاقة والمعادن والعقود المبهمة للتأمين على الديون. وكان المشرعون وافقوا في وقت سابق على إجراء منفصل سيحد من أنشطة البنوك المحفوفة بالمخاطر مع بعض الاستثناءات. ومع تسوية أكثر جوانب المشروع إثارة للجدل، بدا أن المشرعين على ثقة من الانتهاء من النسخة النهائية للمشروع، الذي يضم أكبر تغييرات لقواعد العمل في وول ستريت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية المستهلك، وتشديد اللوائح المالية، وتقليل أرباح القطاع المالي بمليارات الدولارات. و أشاد الرئيس الأميركي باراك اوباما بالمشرعين لموافقتهم على إصلاح تاريخي للوائح المالية والذي وصفه بأنه «أقوى حماية مالية للمستهلك» في تاريخ الولايات المتحدة.