«سهولة الحصول على التمويل» تحد جديد أمام مؤشر التنافسية .. والروتين يسيطر على قطاع الأعمال

فواز كرامي أصدرت لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تقريرها السنوي الخامس أمس الذي وضع تحديات جديدة أمام الكويت لتتبوأ مركزا متقدما في تصنيف المؤشر العالمي للتنافسية بعد ان احتلت المرتبة الأخيرة في التقرير الأخير بين دول الخليج العربي. وبعد ان تراجع ترتيب الكويت من المرتبة 30 في عام 2007 الى المرتبة 39 في العام الماضي كشف التقرير الجديد عن مجموعة من التحديات الجديدة امام تحقيق ترتيب جديد ومتقدم في المؤشر العالمي تضاف الى التحديات السابقة التي تكلمت عنها التقارير المتخصصة السابقة. وكشف التقرير الخامس عن احتلال «سهولة الحصول على التمويل» المرتبة الثالثة كأكثر العوامل تعقيدا في ممارسة انشطة الأعمال في الكويت خلال السنوات الماضية بسبب الازمة المالية العالمية التي بدأت أواخر العام 2008. ليضاف الى البيروقراطية والفساد ووجود قوة بشرية غير مؤهلة فنيا وتعليميا. وقال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د.فهد الراشد في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية الاقتصادية امس ان هدف التقرير توفير أدوات قيمة للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار بالإضافة الى توفير منتدى للتواصل والتقييم بين مختلف المختصين لتسهيل تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف الراشد ان التقرير يتضمن بعض التحديات الحقيقة المتعلقة بالتنافسية والاصلاح في ظل اعتزام الدولة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى المساهمة الفنية لكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت في إعداد التقرير. وأوضح ان وضع الكويت التنافسي بحسب مؤشر التنافسية العالمية شهد تغيرات نسبية على مدى السنوات الخمس الماضية حيث شهد ترتيب الكويت تحسنا في عامي 2006 و2007 فيما شهد تراجع في العامين الماضيين لتحتل الكويت المرتبة 39. وبين الراشد ان الكويت تتمتع بمكامن قوة اقتصادية من شأنها أن تعزز موقع الكويت في مؤشر التنافسية العالمية كوفرة الموارد المالية والفائض بالميزانية واستقرار السياسات النقدية بالاضافة إلى البنوك المحلية ذات المتانة العالية وانخفاض في مديونية الدولة بالاضافة الى مستوى دخل مرتفع للفرد. ولفت الى وجود العديد من مكامن الضعف الواجب مواجهتها كانخفاض جودة التعليم وتدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار وانخفاض فاعلية مجالس ادارات الشركات وضعف الاعتماد على الادارة المحترفة في المؤسسات والشركات. وقال الراشد ان أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه الكويت في المستقبل تتمثل في توفير اكثر من 250 الف فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة للشباب الكويتي واكثر من 600 الف وظيفة على مدى عشرين عاما لافتا إلى ضرورة خلق وظائف منتجة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي. وأكد على ضرورة الابتعاد عن نمط الانفاق الحالي والاستهلاك غير المنتج والعمل على بناء اقتصاد متنوع بمعدلات عالية ومستدامة والاستفادة من الفرصة التاريخية بوجود موارد مالية آتية من مصدر ناضب بالإضافة إلى مواجهة الخلل في التركيبة السكنية كتحد إضافي للاقتصاد الكويتي. واعتبر الراشد ان تحقيق النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح (الخطة التنموية) يتطلب توافر الادارة المهنية في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وتطوير قوانين وقواعد المحاسبة والجزاء والثواب من اجل الالتزام بالعمل ورفع مستوى الانتاجية والتعجيل في اصدار تشريعات محاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية في العمل. من جانبه، توقع د.رياض الفرس تحقيق الكويت تصنيفا أفضل من العام السابق في مؤشر التنافسية العالمية بسبب إطلاق خطة التنمية وإقرار قانون التخصيص، مشيرا الى ان اللجنة قامت باستطلاع رأي شريحة عريضة من رجال الاعمال أثبتت ان التصنيف باتجاه التحسن. وتطرق د.الفرس الى التقرير مبينا ان العوامل المؤثرة على محددات التنافسية تقوم على 12 ركنا حيث قامت اللجنة بتجميع الاركان في ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشرات التطلبات الأساسية ومؤشر معززات الكفاءة ومؤشر عوامل الابتكار والجودة. وبيّن الفرس ان الجزء الاول من التقرير يتناول العوامل الأكثر تعقيدا لممارسة انشطة الاعمال في الكويت والتي تم تحديدها من خلال استفتاء لآراء رجال الاعمال حيث احتلت الاجراءات البيروقراطية الحكومية الترتيب الاول كأكثر العوامل تعقيدا واحتلت اللوائح المقيدة للعمل المركز الثاني كأكثر العوامل تعقيدا لممارسة العمل التجاري، فيما يأتي الفساد كأحد أكثر العوامل تعقيدا لممارسة انشطة الأعمال بترتيب يتراوح بين الثالث والسادس. واستعرض الفرس الجزء الثالث للتقرير واتلذي يتناول أهم الملامح الأساسية ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت حتى عام 2014 باعتبارها احد الأدوات المنهجية لترجمة الرؤى والأهداف الاستراتيجية للدولة خلال العقود القادمة والتي اقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتي تستهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.