«ضمان الاستثمار»: استثمارات عربية ضخمة متوقعة في قطاع النقل الجوي

أوضح التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخرا أن قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية بشكل خاص، حيث بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية ما يزيد على تريليون دولار، مع توقع بلوغه 3 تريليونات دولار مع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان «النقل الجوي العربي الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن» أن هذا القطاع على المستوى العالمي، يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إضافة إلى نحو 32 مليون فرصة عمل عالميا، كما يضم ضمن هيكله أكثر من 2000 شركة نقل جوي من مختلف أنحاء العالم بأسطول مكون من 23 ألف طائرة، تخدمها 3750 مطارا عبر شبكة تصل إلى عدة ملايين من الكيلومترات والآلاف من الشركات والمؤسسات في الصناعات ذات الصلة والقطاعات الخدمية المساندة لصناعة النقل الجوي، ناهيك عن تحسينه للإنتاجية عن طريق تشجيع الاستثمار والابتكار وتحسين كفاءة المعاملات التجارية، وجذب العمالة الماهرة والمدربة. وعلى المستوى العربي يساهم قطاع النقل الجوي بمفهومه الواسع الذي يشتمل على آثاره المباشرة وغير المباشرة والمحفزة بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2% من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي. ويوفر القطاع نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة، كما تضم الأساطيل الإقليمية حاليا أكثر من 700 طائرة، ومن المتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة فضلا عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطارا دوليا مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار منها 78.6 مليار دولار في عشرة مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية وذلك لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول عام 2012 والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنويا، أي بزيادة قدرها 292% عن المعدلات الحالية، وهذا سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى 400 مليون تقريبا. وقد انعكست هذه الأهمية على تطور مؤشرات أداء القطاع على المستويين الإقليمي والقطري، فعلى المستوى الإقليمي، ارتفعت حصة المنطقة لحركة النقل الجوي المنتظم (ركاب وبضائع وبريد) للطن/الكيلومتر عبر نقاط زمنية متمثلة في السنوات 1991-2002-2006 وفقا لأحدث بيانات صادرة عن إكاو من 2.5% إلى 7.5% من الإجمالي العالمي، كما فاق متوسط معدل النمو السنوي لحركة المسافرين في المنطقة نظيره في كافة الأقاليم الاقتصادية والعالم بواقع 10.3% سنويا خلال الفترة 1996-2006، ورغم الأزمة شهدت مختلف مؤشرات القطاع نموا في عام 2008 حيث ارتفع عدد الركاب في المطارات العربية بنسبة 11.2% إلى 184 مليون راكب ونما حجم أنشطة الشحن بنسبة 8% إلى 4.7 ملايين طن وزادت حركة الطائرات المغادرة بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.6 مليون طائرة. أهم توصيات تعزيز مساعي تطوير النمو داخل المنطقة 1 ـ ربط مفاوضات منظمة التجارة العالمية في مجال النقل الجوي مع التجارة في السلع والخدمات الأخرى من أجل تحقيق أقصى قدر من المكاسب الصافية من التحرير في المجالين تحت مظلة مفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 2 ـ بناء قدرات تفاوضية جماعية ذات رؤية واسعة ودقيقة عن قضايا النقل الجوي. 3 ـ توسيع التعاون الاقتصادي على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التكتلات العربية الفرعية تمهيدا للانطلاق نحو الأهداف الأكثر طموحا التي تستهدفها الآلية العربية الحالية. 4 ـ بناء روابط إستراتيجية بين خدمات النقل الجوي وخدمات السياحة والقطاعات الأخرى المستخدمة لخدمات النقل الجوي. 5 ـ مزيد من الشفافية في توزيع حقوق النقل وممرات الهبوط فيما بين شركات الطيران المتعاقدة. 6 ـ تعزيز التعاون بين سلطات الطيران في الجوانب الفنية والتقنية وسلامة وأمن النقل الجوي والتوسع في اتفاقيات التعاون الثنائي أو الإقليمي. 7 ـ السعي لتعظيم المكاسب المحتملة من زيادة المنافسة وكسر الاحتكارات في قطاع النقل الجوي وأهمها خفض الأسعار وتحسين الخدمات وتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين بوجه عام. 8 ـ الاستفادة من الدراسات المستقبلية في هذا المجال والتي توقعت استمرار نمو الحركة الجوية في المنطقة العربية خلال السنوات العشرين المقبلة. 9 ـ توفير إحصاءات النقل الجوي وفقا لمتطلبات المعايير الدولية بما يعزز من جهود التنسيق الإقليمي وتعزيز الاستثمارات في القطاع وتطوير الأسواق.