المحكمة الإدارية تلغي فسخ عقد «سوق الجهراء» مع «أجيليتي»

عاطف رمضان قضت المحكمة الإدارية امس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاد قرار وزير المالية رقم 2/2007 بفسخ العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية ووزارة المالية بشأن انشاء وصيانة واستثمار سوق السمك واللحم والخضار بالجهراء. وجاء حكم المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير المالية رقم 2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه بالمصروفات. واستند حكم المحكمة الى عدم احقية وزير المالية في اصدار قرار الفسخ في العقد المبرم بين املاك الدولة والشركة، فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة ايجارية ويخضع العقد فيها بالتالي للأحكام العامة لعقود الإيجار. كما استند الحكم ايضا الى ان «قرار وزير المالية شابه عدم الاختصاص»، اضافة الى عدم صحة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه، اذ ورد في كتاب وزارة المالية ان الشركة اخلت ببنود العقد رغم انذارها ولم تلتزم بتصحيح المخالفات. وكانت الشركة قد ذكرت في دعواها انها تستأجر من وزارة المالية بموجب عقد استثمار بتاريخ 2/6/1995 قسيمة مساحتها 30 الف مترمربع بمنطقة الجهراء قصد اعدادها لتكوين سوق للحوم والأسماك والخضار بما في ذلك انشاء محلات وبسطات ومواقف للسيارات وبعقد مدته 20 عاما قابل للتجديد. وأضافت الشركة في دعواها انه اضيف للعقد ملحق بتاريخ 15/2/1999 زيادة في المساحة المؤجرة لتصبح 44980 مترا مربعا، مشيرة الى انها قد اوفت بالتزامها. ومن ناحيته، اكد رئيس مجلس ادارة شركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا) طارق السلطان ان النتائج المالية ربع السنوية للشركة تشير الى النمو في ايراداتها، لافتا الى ان الإيرادات تفوق المليار دولار وأنه من الملاحظ وجود تحسن في ارباح الشركة. وأضاف السلطان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس لإلقاء الضوء على الاستراتيجية المستقبلية للشركة ومشاريعها القائمة، وبحضور العضو المنتدب خالد المطوع، ان «اجيتليي» لديها فريق كامل متخصص في دراسة الفرص الاستثمارية بشكل مستمر ما من شأنه خلق قيمة مضافة للشركة تنعكس ايجابا على ارباح المساهمين. وقال: ان الشركة تتمتع بمراكز قوة تنافسية عالميا وتتواجد في منطقة الشرق الأوسط.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )