بشارة: توقعات بارتفاع إجمالي الفنادق والشقق الفندقية إلى 113 في 2010

عاطف رمضان توقّع رئيس قسم شؤون الفنادق في وزارة التجارة والصناعة تامر بشارة لـ «الأنباء» بلوغ إجمالي عدد الفنادق والشقق الفندقية في الكويت 113 فندقا خلال عام 2011. وتوقع أيضا بشارة أن يكون عدد الفنادق في الكويت 130 فندقا خلال عام 2012 و147 فندقا خلال العام 2013 و164 فندقا خلال العام 2014 حسب معدلات نسب نموها. وأضاف بشارة أن إجمالي عدد الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات في الكويت خلال العام 2009 بلغ 50 فندقا و48 بناية تحوي شققا فندقية ليكون إجمالي عددها 98 فندقا. وأشار إلى وجود 15 موافقة مبدئية لطلبات جديدة لدى الوزارة لإنشاء فنادق وشقق فندقية حتى مايو الماضي. وأضاف بشارة أن هذا الرقم هو نفس العدد تقريبا الذي استنتجه سابقا من خلال تقدير التوقع المستقبلي للفنادق بناء على معدل نموها بنسبة 15% سنويا. وأكد بشارة أن العام 2009 شهد تطورا كبيرا في أعداد الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات المنشأة، مرجعا هذا التزايد الكبير في أعداد الفنادق القائمة وطلبات إقامة الفنادق الجديدة إلى ما تشهده الكويت من حركة غير عادية وطفرة لم يسبق لها مثيل في قطاع السياحة. وأوضح بشارة أن المستثمرين أصبحوا يتطلعون إلى الكويت على أنها معبرا ماليا واقتصاديا بعد تحرير العراق، مرجعا ذلك إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية المحيطة بنا وإلى رؤية صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط. ولفت بشارة إلى ضرورة سعي «التجارة» للسيطرة على القطاع الفندقي وتنظيم العمل فيه، موضحا أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا وزاريا رقم 188 لسنة 2004 بتشكيل اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مشكلة من (وكيل وزارة التجارة والصناعة - رئيس اللجنة، والوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة نائبا للرئيس) إضافة إلى أعضاء اللجنة وهم: الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في «التجارة» ومدير إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» ورئيس قسم الفنادق في «التجارة» وقطاع السياحة في «التجارة» وقطاع السياحة في «الإعلام» وإدارة الضيافة العامة والمراسم في «المالية»وبلدية الكويت واتحاد أصحاب الفنادق وغرفة تجارة وصناعة الكويت. وأوضح بشارة أنه يمكن للجنة الاستعانة بذوي الخبرات في المجال الفندقي سواء من داخل الوزارة أو من خارجها حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، مضيفا أن اللجنة تضم أمانه سر تقوم بأعمال السكرتارية للجنة الرئيسية. وذكر أن اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات تختص بالمهام التالية: ـ وضع المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات. ـ تحديد الوثائق والمستندات اللازمة للطلبات الجديدة لإنشاء الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات. ـ وضع الضوابط والشروط اللازمة لإصدار وتجديد التراخيص الفندقية. ـ إعادة تصنيف الفنادق حسب الشروط والمعايير المستوفاة والمعتمدة. ـ وضع الآلية المناسبة للقيام بالمتابعة الدورية على الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات. ـ تحديد الإجراءات التي تتخذ حيال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات غير المستوفاة للشروط والمعايير المعتمدة. وبين بشارة أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات منذ بداية عملها وحتى تاريخه وقامت بتشكيل لجنة فرعية مكونة من إدارة التخطيط والبحوث، وقسم شؤون الفنادق في «التجارة»، ووزارة الإعلام قطاع السياحة، ووزارة المالية إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتا إلى أن هذه اللجنة الفرعية تقوم بوضع معايير وضوابط مناسبة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وعرضها على اللجنة الرئيسية لتسهيل مهامها، وذلك في إطار وضع إستراتيجية وآلية جديدة للحد من طلبات إنشاء الفنادق الجديدة وتنظيم القطاع الفندقي بشكل جديد.