الجراح: اتحاد العقاريين ينظم مؤتمر ومعرض صناع العقار الثالث في 12 ديسمبر المقبل

أعلن رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الاتحاد يستعد لتنظيم مؤتمر ومعرض صناع العقار في دورته الثالثة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل تحت شعار «مستقبل العقار.. من خطة التنمية». وقال الجراح ان الاتحاد حريص على تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل سنوي ثابت من عامين وذلك بهدف تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط لاسيما انه الجهة المعنية بشؤون الشركات العقارية في الكويت. وقال الجراح ان المعرض قد حظي خلال العامين الماضيين باهتمام كبير وإقبال على المشاركة فيه نظرا لما يقوم به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العقاريين والمسؤولين بالدولة فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص. وأكد الجراح ان مؤتمر ومعرض الاتحاد في دورته الجديدة سيسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وإليه مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية. وأوضح الجراح ان القطاع العقاري تقف أمامه جملة من التحديات وتحديدا منذ اندلاع الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الساحة المحلية وبالأخص على العديد من الشركات بمختلف أنواعها وقطاعات عملها، لاسيما ان أغلب مشاريع التطوير قد توقفت بسبب تلك الأزمة وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي العام للدولة. وقال ان من أبرز تلك التحديات الضرر البالغ الذي أصاب عددا كبيرا من الشركات العقارية من قانوني 8 و9 لسنة 2008 والانعكاسات السلبية. وشدد الجراح على ان القطاع العقاري يعلق آمالا كبيرة على خطة التنمية الجديدة والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد في انتشاله من دوامة الركود، لاسيما ان الفهد قد أكد في أكثر من مناسبة أن الخطة ما هي إلا التزام قانوني وأدبي وان الخصخصة لاعب أساسي في هذه الخطة. وبين الجراح ان خطة التنمية تتضمن تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع إنشاء مدينة الحرير (مركز الأعمال الجديد لدولة الكويت) والذي تبلغ تكلفته 77 مليار دولار، ومشروع شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما تغطي الخطة نفقات إضافية لإنشاء المدن الجديدة، والبنية التحتية وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على السوق العقاري المحلي. وذكر ان القطاع العقاري المحلي يتمتع بأهمية خاصة حيث يأتي في المركز السادس من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كما أن هناك 38 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دينار فضلا عن النشاط الفردي للمواطنين الذين يحرصون على الاستثمار في السوق العقاري الذي مازال يحافظ على موقعة كملاذ آمن خصوصا في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة حاليا. واختتم الجراح بالتأكيد على ان سوق العقار المحلي بدأ يظهر مؤشرات تعاف وخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألمت بالأسواق وأثرت على مختلف أسعار الأصول، ومن بينها الأصول العقارية، مشيرا إلى أن العقار المحلي مازال يمثل متنفسا استثماريا جيدا أمام المستثمرين من أجل محدودية مخاطر هذا النوع من الاستثمار مقارنة بقطاعات الاستثمار الأخرى، مطالبا بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية بمختلف المجالات حيث ان أي مبادرة في تنفيذ أحد المشاريع التنموية ستسهم في تنشيط عدة مجالات وعلى رأسها سوق العقار ومواد البناء.