«المسار»: 25 شركة تشارك في معرض العقار الرمضاني 21 أغسطس المقبل

أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد استقطاب أكثر من 25 شركة عقارية محلية وخليجية وعربية حتى الآن في معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه المجموعة خلال الفترة من 21 إلى 24 أغسطس المقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت. مشيرا إلى أن المعرض سيقام تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد. وأوضح ان «المسار» حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات وتنوع مشاريعها المطروحة وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، بالإضافة إلى تعاملاتها ومشاريعها وانتشارها. وبين: «لدينا ثروة من المصداقية نحرص على الحفاظ عليها، ولقد نجحنا في تكريس حضور معرض العقار الرمضاني بوصفه لاعبا أساسيا في سوق المعارض محليا وإقليميا ولذا لا نخاطر أبدا بمصداقيتنا..مثلما تتبنى شركات الاستثمار استراتيجيات لدرء المخاطر والتحوط نسعى إلى ذلك، فنحن ندرك أن المعارض العقارية ليست «سوبر ماركت» وانما هي صناعة في الأساس لديها معايير وأسس ونحن نحرص على ذلك حفاظا على سمعة معرضنا وحصتنا السوقية محليا بل وتطبيقا لضوابط شهادة الجودة العالمية الايزو 2000/9001. ولفت الى ان مجموعة المسار بحصولها على شهادة الجودة العالمية (الآيزو) تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والإقليمي. وذكر مراد أن معرض العقار الرمضاني يمثل مؤشرا حقيقيا لمعرفة اتجاهات الاستثمار العقاري، كما أنه يعكس في الوقت ذاته أداء الشركات العاملة في السوق العقاري، مشيرا إلى أنه في أعقاب التصريحات التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد بشأن حزمة الإجراءات التي من المرتقب إقرارها بشأن دعم الاقتصاد بدا التفاؤل مسيطرا على السوق العقاري المحلي، وانعكس ذلك بالتبعية على الشركات المشاركة في المعرض والتي بدت أكثر تفاؤلا خصوصا ان إجراءات الدعم ستشمل إلى جانب سوق الكويت للأوراق المالية القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يتعطش إلى الدعم والمساندة في الفترة الحالية لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. وأكد أن المشهد العقاري الحالي في الكويت يبدو متأهبا للتغيرات المحتملة المتمثلة في الخطة التنموية الحكومية وإجراءات الدعم الاقتصادي، لافتا إلى أن المستويات السعرية للسوق العقاري المحلي لن تشهد خلال الأجل المتوسط ارتفاعات ملموسة تعيدها إلى مستويات ما قبل اندلاع الأزمة العالمية، لكنها أيضا غير مقبلة على مزيد من الانخفاضات في أعقاب التراجعات التي تعرضت لها مؤخرا. وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي تعرضت للتعثر نتيجة غياب أدوات تمويلية طويلة الأجل حيث انها كانت مضطرة لتمويل مشاريع طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل وعندما حدثت الأزمة المالية توقفت مشاريعها وتعثرت حتى عندما فكرت في التسييل لم تجد مشتريا، مشيرا إلى أن إصدارات الصكوك قد تصبح حلا جيدا لمعالجة أزمة التمويل طويل الأجل غير أن هذا يصطدم بغياب تشريعي ينظم عملية إصدارات الصكوك.