محمود فاروق
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الري لوجستيكا خالد بن سلامة عن عزم الشركة على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا ان اختيار التوقيت يعتمد على استيفاء «لوجستيكا» لشروط الإدراج.
واضاف بن سلامة في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 80.45%، أن «الري لوجستيكا» قامت بالتوقيع في 1 الجاري على عقد اتفاق مع شركة جاسم الوزان وأولاده للتجارة العامة لتأجير مخازن الشركة، وهي التي قامت بدورها بالتعاقد مع شركة «انهام دبي» للغرض نفسه.
ونفى ارتباط «الري لوجستيكا» بأي تعاقدات مع الجيش الأميركي، موضحا أن شركة «انهام» لديها بالفعل اتفاقيات مع الجيش الأميركي لتقديم خدمات لوجستية.
وأكد أنه لا توجد أي التزامات على الشركة، وأن قرار إدارة الشركة بإيقاف أعمال الشركة في كل من قطر وعمان في الربع الأول من عام 2010 نظرا لبقاء النتائج سلبية والتي تؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة بشكل عام.
ولفت بن سلامة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حجم أعمال الشركة سواء في مجال الشحن أو التخزين، مشيرا إلى أن إدارة الشركة حاولت جاهدة لتخطي جميع العقبات إلا أن نتائجها بقيت سلبية وبلغ إجمالي خسائر عام 2009 مبلغ 672.07 ألف دينار.
وتابع قائلا: ان عام 2009 صنف بأنه أسوء مرحلة يمر بها قطاع الشحن الجوي العالمي، لافتا إلى أن الإحصائيات سجلت أدنى نسبة ركود وتأثرت الكثير من قطاعات العمل بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات وتوقف بعض الشركات عن العمل نهائيا، وفي حالات أخرى تم إلغاء بعض المشاريع الكبرى وتأجيلها.
وزاد أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي صرح في بداية عام 2010 بتحسن قطاع الشحن الجوي وأن فترة الركود بدأت بالانحسار، وأن نموا في هذا القطاع قد بدأ بالفعل يتخذ مسارا نحو الارتفاع وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة نمو وتحسن ملموس، وهذا ما دلت عليه المؤشرات مؤخرا.
وفي ختام كلمته أشار بن سلامة إلى قيام إدارة الشركة الجديدة بعدة تعديلات وإجراءات سواء فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات وخطط الشركة أو في الأمور المالية والإدارية والتنظيمية، إضافة لعدة اجراءات لتخفيض المصاريف سواء أكانت مصاريف التشغيل أو المصاريف الإدارية والمالية.
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض خارج الكويت.