صلاحيات جديدة تتيح لبنك إنجلترا تفادي الأزمات المالية مستقبلاً

    ألمح نائب محافظ بنك إنجلترا تشارلز بين إلى أن البنك سيستفيد أقصى استفادة من صلاحيات جديدة ستمنحها له الحكومة من أجل تفادي حدوث أزمة مالية في المستقبل. وأضاف في خطاب ألقاه خلال ندوة «جاكسون هول للسياسات الاقتصادية» بالولايات المتحدة، إن البنك لم يكن لديه القدرة على منع ما أطلق عليه «التقلص العظيم» عام 2008، مشيرا إلى أن السيطرة على أسعار الفائدة لم تكن، في حد ذاتها، وسيلة قوية بما فيه الكفاية. وفي إطار ما وصفها بـ «سياسة الاقتصاد الكلي»، أكد تشارلز أن قوة البنك ستصبح أكثر شمولا، وأعطى أمثلة على نوعية القوى أو الصلاحيات التي من الممكن أن تدعم مثل هذه السياسة ومن بينها الحق في إجبار البنوك على بناء احتياطيات إضافية خلال أوقات الازدهار، وزيادة أوزان المخاطر على المقرضين الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة، وفرض نسب القروض إلى القيمة في سوق الرهن العقاري. وقال تشارلز خلال الندوة لمستمعيه من صانعي السياسة وخبراء الاقتصاد: «تبدو السياسة النقدية أداة ضعيفة للغاية من حيث قدرتها على إضفاء طابع الاعتدال على ازدهار أسعار الائتمان والأصول دون إلحاق أضرار جانبية غير مقبولة بالنشاط. وعوضا عن ذلك، وفي ظل وجود هدف إضافي يتمثل في إدارة نمو الائتمان وأسعار الأصول لتفادي عدم الاستقرار المالي، يرغب المرء حقا في وسيلة أخرى تعمل بصورة أكثر مباشرة على مصدر المشكلة. وتلك هي سياسة الاقتصاد الكلي التي يفترض تحقيقها».