الكويت الثالثة في مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منى الدغيمي ـ محمد البدري حلت الكويت في المرتبة 42 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010 من بين 179 دولة بتسجيلها 67.7 نقطة مئوية في درجة الحرية الاقتصادية، حيث تقدمت بنسبة 2.1 نقطة مئوية عن العام الماضي، وذلك بسبب تسجيلها تحسنا في حرية التجارة وحرية الاستثمار. وجاءت في المرتبة 3 من أصل 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورصيدها العام هو أعلى بكثير من المعدلات العالمية والإقليمية. وقالت مؤسسة «هيرتاج فوندايشن» أن الإصلاحات الاقتصادية في الكويت تتوافق مع المكونات العشر الرئيسية للحرية الاقتصادية، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي لاسيما فيما يتعلق بالحرية المالية وتلك المتعلقة بالعمالة. ولفتت المؤسسة إلى عدم وجود ضرائب على الدخل، كما أن ضرائب المؤسسات والشركات أصبحت أكثر تنافسية مما كانت عليه عام 2008، كما أن معدلات حرية الاستثمار والحرية المالية المحلية تواكب المتوسط العالمي في هذا الخصوص. فيما حلت هونغ كونغ الأولى عالميا من حيث الحرية الاقتصادية فيما تراجعت إسرائيل إلى المرتبة 44 بين 179 دولة في دراسة أجراها معهد القدس لدراسات السوق ونشرت امس. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» امس ان الدول والمناطق ذات أعلى مستوى من الحرية الاقتصادية هي هونغ كونغ (أولى) تلتها سنغافورة (ثانية) ونيوزيلندا (ثالثة) وسويسرا (رابعة) ثم تشيلي والولايات المتحدة. وأظهرت الدراسة انه للمرة الأولى منذ 25 عاما تراجع مستوى الحرية الاقتصادية خصوصا بسبب السياسات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية. وحلت إسرائيل في المرتبة 44 وكانت في المرتبة 78 في تقرير العام الماضي. ويتم قياس الحرية الاقتصادية بناء على 5 مجالات: حجم الحكومة والبنية القانونية وحماية حقوق الملكية والحصول على المال بشكل قانوني وحرية التجارة الدولية وتنظيم الدين والعمالة ومشاريع الأعمال.