تأجيل الحكم بقضية احتيال على «المركزي الإماراتي»

    أجلت محكمة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الحكم في دعوى الاحتيال على المصرف المركزي، بقيمة 20 مليار يورو (نحو 27 مليون دولار)، إلى نوفمبر المقبل. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ان «محكمة الجنايات بدائرة القضاء في أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم حجزت دعوى الاحتيال على المصرف المركزي للحكم في جلسة 22 نوفمبر المقبل». وتنظر المحكمة في الاتهام الموجه لثلاثة متهمين أحدهم إيراني الجنسية يدعى «فرزين علي كرويان مطلق وآخرين بمحاولة الاحتيال على المصرف المركزي في الإمارات والاستيلاء على 20 مليار يورو مستخدمين مستندات وأوراقا ثبوتية مزورة» وفقا للوكالة. وفي يونيو الماضي، قالت شرطة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي انهما أجهضا للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة عملية شروع في الاحتيال على المصرف بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار. وأكد العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن مدبر هذه القضية هو الشخص نفسه الذي يحمل لقب «الزعيم»، وهو إيراني يقيم في بلاده، وهو مطلوب دوليا بالجرائم ذاتها وملاحق بنشرة من الإنتربول. وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت في يوليو عام 2009 عن إلقائها القبض على 7 متهمين في قضيتين مماثلتين، ثم جرى القبض على سبعة آخرين في أواخر يناير الماضي، وأشارت جميع التحقيقات إلى أن فرزين علي كروريان مطلق تزعم أعمال المتهمين في جميع العمليات الفاشلة.