ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية من البنوك للقطاعات الاقتصادية 3.9%

محمود فاروق شهدت ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية بالكويت ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته 943 مليون دينار بنمو تصل نسبته الى 3.9% مع نهاية السنة المالية 2009 / 2010، وقد جاءت الزيادة في ارصدة التسهيلات الواردة في بيانات بنك الكويت المركزي نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع العقار بنحو 416.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.8% وقطاع التسهيلات الشخصية بنحو 457.8 مليون دينار وبنسبة 5.8% وقطاع المؤسسات المالية من غير البنوك بنحو 132 مليونا او بنسبة 4.8% وقطاع النفط الخام والغاز بنحو 72.5 مليون دينار بنسبة تصل الى 46.2%. وافاد التقرير الذي صدر مؤخرا عن بنك الكويت المركزي وحصلت «الأنباء» على نسخة منه بأن ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى كل من قطاع التجارة انخفضت بنحو 69.9 مليون دينار وقطاع الانشاء بنحو 9.2 ملايين دينار، اما فيما يتعلق باتفاقيات التسهيلات الائتمانية المبرمة بالدينار الكويتي مع المقيمين، والتي تعكس التغير في حدود التسهيلات الائتمانية القائمة والتسهيلات المقدمة الى عملاء جدد، فقد اظهرت البيانات ارتفاع قيمة تلك التسهيلات بنحو 257.8 مليون دينار وبنسبة 2.5% لتصل الى نحو 10636.3 مليون دينار. وحول معدل نمو اجمالي ميزانيات البنوك المحلية مقارنة بمعدلات النمو المحققة في تلك الميزانيات للسنوات السابقة، اشار التقرير الى انها شهدت تباطؤا واضحا، الامر الذي يعكس جانبا من تداعيات الازمة المالية على افراز حالة من الحذر لدى وحدات القطاع المصرفي من التوسع في منح الائتمان. واظهرت النشرة ان هناك نموا في اجمالي السيولة التي اودعتها البنوك المحلية لدى «المركزي» بنسبة 75% على اساس سنوي، ليبلغ رصيد الاموال المودعة من البنوك المحلية على شكل سندات اصدرها البنك المركزي 1.34 مليار دينار. كما زاد اجمالي رصيد القروض داخل الكويت بمقدار 62.2 مليون دينار وبلغت نسبة النمو السنوي للرصيد الاجمالي للقروض داخل الكويت 2% خلال 12 شهرا الممتدة بين اغسطس 2009 واغسطس 2010 وهي نسبة ضئيلة تعبر عن جموح الشركات والافراد لتسديد قروضهم السابقة وتراجع الاقبال على قروض جديدة نتيجة الاوضاع الاقتصادية السائدة. هذا وبلغ الرصيد الاجمالي لودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية في نهاية الشهر الماضي حوالي 24.1 مليار دينار بتراجع طفيف نسبته 1.4% على اساس سنوي كما يعبر تزاحم الودائع لدى البنوك التي بدورها تلجأ لزيادة ودائعها لدى المركزي عن كم السيولة الهائل المتوافر لتمويل شركات ومشروعات خطة التنمية.