«الوطني»: الدولار يهبط إلى مستويات قياسية جديدة

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية واصل الدولار الأميركي تراجعه امام مجموعة من العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستويات قياسية جديدة. ولاحظ «الوطني» أنه من العوامل التي عملت على تراجع الدولار، بيانات العمل الضعيفة الصادرة في الولايات المتحدة والتوقعات المتصاعدة من قبل الأسواق بأن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي بتمديد سياسة التيسير الكمي خلافا لما كان في السابق، وعلى اثره ق ارتفع اليورو إلى 1.4028 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ شهر مخترقا خط الـ 1.4000، قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع على 1.3940 أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع إلى 1.6017 مقابل العملة الأميركية. بينما عزز الين الياباني موقعه مقابل الدولار قبيل نهاية الأسبوع، فقد شهد يوم الثلاثاء تداولات بسعر 83.98 ينا مقابل الدولار وهو أدنى مستوياتها خلال الأسبوع، لكنها صعدت من جديد لتصل يوم الجمعة إلى 81.74 ينا مقابل الدولار وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. أما الفرنك السويسري، فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 0.9556 دولار، أما الدولار الأسترالي، فقد صعد إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما مسجلا 0.9920 دولارا بعد أن شهد تداولات لمستويات منخفضة بلغت 0.9542 دولار، وصعد السعر الفوري للذهب إلى 1.364.60 دولارا للأونصة. من جهة اخرى، ارتفع للشهر الثاني على التوالي عدد عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة، فيما يمكن تفسيره بأنه دليل جديد على أن سوق العقار السكني قد بدأ يستقر، فقد ارتفع مؤشر مبيعات المساكن القائمة بنسبة 4.3% في أغسطس الماضي وهي زيادة تفوق توقعات السوق بارتفاع هذه المبيعات بنسبة 2.8%، واستقرت مبيعات المساكن بعد أن شهدت هبوطا كبيرا خلال الأشهر الذي تلت انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي وفرته الحكومة لدعم هذا القطاع. وحققت شركات الخدمات الأميركية في سبتمبر الماضي نموا بمعدل فاق التوقعات، الأمر الذي يدل على أن مسيرة الانتعاش الاقتصادي قد اكتسبت قوة دفع جديدة. فقد ارتفاع مؤشر مدير الشراء لقطاع الإنتاج غير الصناعي والذي يمثل أكثر من 90% من الاقتصاد، بنسبة 53.2 %مقارنة بـ 51.5% في شهر أغسطس، علما أن أي قراءة فوق الـ 50 تدل على النمو. وفي قطاع العمالة الأميركية، لاحظ «الوطني» أن سبتمبر كان شهرا آخر من النمو المتواضع لأعداد العاملين، وتلك مصاعب إضافية للديموقراطيين في حملة الانتخابات المرحلية لأعضاء الكونغرس، وعزز احتمالات قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي باستئناف عمليات التيسير الكمي، فقد اضاف القطاع الخاص 64.000 وظيفة في سبتمبر إلا أن العدد الإجمالي للعاملين انخفض بـ 95.000 شخص نتيجة لقيام الحكومة بالاستغناء عن عدد من العاملين، ونتيجة لذلك ثبت معدل البطالة عند مستوى 9.6%. وانخفض عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات جديدة للتعويض عن فقدان وظائفهم بـ 11.000 شخص خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ يوليو الماضي، الأمر الذي يعطي بعض الأمل بأن عمليات التوظيف ربما باتت أكثر ثباتا وإن كانت قوة هذا التوجه لاتزال متواضعة، وقد صرحت وزارة العمل الأميركية بأن 445.000 موظف أميركي قدموا مطالبات بالتعويض عن فقدان وظائفهم خلال الشهر الماضي، في انخفاض آخر لعدد هذه المطالبات للأسبوع الرابع على التوالي، أما المتوسط المتحرك لعدد المطالبات على مدى أربعة أسابيع، وهو المعدل الأقل تقلبا، فقد انخفض إلى 455.750 وهو أيضا أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي. كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه المتدني القياسي والذي يبلغ 1% وذلك للشهر السابع عشر على التوالي في غمرة استمرار القلق حول التوقعات الاقتصادية، وقال رئيس البنك جان ـ كلود تريشيه: «إن على أسعار تداول العملات، الآن وأكثر من أي وقت آخر، أن تعكس المعطيات الاقتصادية الأساسية»، وأضاف أن «التقلبات والتحركات غير المنتظمة والتي تزيد على المعدل الصحيح تؤدي إلى آثار عكسية على الاستقرار الاقتصادي والمالي» حتى وإن كان تردد البنك في النظر في أن إمكانية السياسة الأقل تشددا قد ساعد في تعزيز موقف اليورو وارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر.