«الميد» تتساءل عن المصير المجهول للعملة الخليجية الموحدة أمام توقعات وصول الناتج المحلي لدول المجلس إلى 700 مليار دولار

وسام حسين دفعت مجموعة «الميد» المتخصصة في شؤون منطقة الخليج المالية بخطة الانماء النقدي الخليجي على قائمة تحليلاتها بأبعاد هي الاجرأ من نوعها حتى الآن لكاتب «The Last ward» الخبير اللوجيستي ادموند سوليڤان الذي لفت وبوضوح شديد الى ان تأكيدات محافظي البنوك المركزية في الدول الست الاعضاء المصرين على تنفيذ خطة الوحدة النقدية والخروج بعملة موحدة خلال موعدها في 2010 لا تتفق والقرارات والمواقف التي قامت بها بعض الدول الخليجية لتأمين قوة عملاتها التي تأثرت بضعف الدولار رغم ارتفاع النفط وزحفه الى مستويات غير مسبوقة قد تتجاوز نهاية العام حاجز الـ 80 دولارا للبرميل. وقدم سوليڤان رؤيته لهذه الخطة التي استغرقت وقتا طويلا من الدراسة والجدل حتى وقعت اسيرة لالغاز الرقم 2010 غير المقنع للخليجيين انفسهم حتى الآن، وتحتاج لضمان نقدي متوازن بين الدول الاعضاء يحفظ مستويات القوة الشرائية لجميع العملات الفئوية المتعامل بها في اسواق الدول الست وهي حسب وصفه الثغرة الحية التي يتحفظ عليها الاعضاء درءا للمخاطر او بمعنى ادق «الخسائر المحتملة» جراء التطبيق الفوري بدون تمهيد. رؤية سوليڤان لهذا الملف الشائك لم تعتمد على تحليلاته وفقا لمعطيات رقمية واحداث متصلة بها كما يفعل في كتاباته المعتادة عن اسواق الخليج وحركة ادارة المال الدسم المتدفق فيها بسبب امتلاكها للرئة المغذية لانتاج العالم في اشارة للنفط، لكنها ركزت على مناقصات ومداولات حكام المصارف الستة على مائدة حوار المؤتمر المصرفي الخليجي الذي نظمته الكويت برعاية «الوطني» في 23 مايو الماضي من خلال رصد الافعال ودورها وتشخيص الحالة بقراءة دقيقة لم تذهب بعيدا عن الواقع الحاصل حسب رؤية مصرفيين خليجيين. وقال سوليڤان الامتحان الصعب الذي مر به المحافظون الستة خلال المؤتمر لم يكشف عن تحديد موقف معين وقرار مؤكد حول تطبيق خطة العملة الموحدة في الموعد المقرر لها بعد 3 سنوات، وذلك من واقع تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الذي اكد على قوة اداء الاقتصاد الثابت على صعوده منذ فترة طويلة ومازال مستمرا بشكل يؤهله لدخول الوحدة النقدية في التوقيت الذي يجمع عليه كافة الاعضاء، الا ان هذا لم يمنع الكويت من اتخاذ قرارها المؤثر بفك الارتباط بين الدينار والدولار واعادة ربط عملتها الوطنية بسلة عملات متوازنة منها الدولار ذاته، معتبرا ان هذا القرار بكل ابعاده يعتبر حجر زاوية مؤثرا في تنفيذ خطة الوحدة النقدية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )