«الأهلي المتحد» يحقق 19.6 مليون دينار صافي أرباح لـ 9 أشهر

حقق البنك الأهلي المتحد مستويات ربحية جيدة في الربع الثالث من عام 2010 حيث بلغ صافي الربح المحقق منذ بداية السنة 19.6 مليون دينار بزيادة بلغت 29.4%عن الفترة نفسها من العام السابق. وقد تحقق ذلك الربح من خلال أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 59 مليون دينار حيث استطاع البنك زيادة صافي إيرادات التمويل بنسبة 4.6%، كما قام البنك بتكوين مخصصات واحتياطيات تطوعية بمبلغ 20.5 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 20.2 فلسا، الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على الاستمرارية في تحقيق الأرباح التشغيلية الناجمة عن النشاط المصرفي للبنك. وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية التي حققها البنك صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حمد عبدالمحسن المرزوق قائلا: «بتوفيق من الله عز وجل» وبفضل استقرار أداء البنك واتباعه لاستراتيجية واعية ومدروسة للنمو وإدارة المخاطر جاءت النتائج ايجابية ومشجعة في التسعة أشهر الأولى من السنة حيث استطاع البنك تحقيق تلك الأرباح التي عكست قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل سياسة تحوطية واعية. وأكد المرزوق أن البنك سوف يحقق خلال العام المزيد من الانجازات وسوف تشهد ربحية البنك نموا أكبر وتحسنا ملحوظا عبر المساهمة في تطوير سوق العمل المصرفي الإسلامي، حيث أثبت البنك الأهلي المتحد انه من المصارف الإسلامية الواعدة عبر استحواذه على حصة مؤثرة في السوق الكويتي مستمدا قوته وملاءته العالية من تاريخه المصرفي العريق والذي يرجع الى سنة 1941 في ظل مجموعة مصرفية متكاملة تحظى بمكانة إقليمية متميزة احتل فيها البنك رأس قائمة المصارف في الكثير من المعايير المصرفية. واشار المرزوق الى تمكن البنك من المحافظة على معدل الثقة من قبل المؤسسات العالمية في اول عام يمارس فيه أعماله كمصرف اسلامي في وقت كان من المتوقع ان يشهد العام الاول أداء غير مستقر شأنه شأن أي مؤسسة أخرى تتحول هذا التحول الاستراتيجي، وقد برز ذلك من خلال شهادات عالمية من وكالة موديز والتي ثبتت التصنيف طويل الأمد للبنك الأهلي المتحد- الكويت عند درجة A3 مع توافر الدلائل والمعطيات على استمرار تمتع البنك بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، الأمر الذي يؤكد - من ناحية - جودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية به بالرغم من انعكاسات وتأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بشكل عام على قطاع الأعمال في الكويت، ويعكس - من ناحية أخرى - اطمئنان وكالات التصنيف العالمية لإستراتيجية البنك بعد تحوله وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يسير وفق استراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في إدارة البنك لعملياته المصرفية، وقد أشار أيضا المرزوق الى التصنيف الائتماني لمؤسسة فيتش العالمية الذي أكدت فيه تصنيف البنك على درجة A- (مستقر) للالتزامات طويلة الأجل مع توافر الدلائل والمعطيات على استمرار تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، الأمر الذي يعكس أيضا جودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، ويثبت مجددا أن البنك قد تجاوز باقتدار تداعيات المرحلة الماضية مع المحافظة على تنمية أصوله، مؤكدا ان إدارة المخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة عالية الأمر الذي دعم وحافظ على تمتعنا بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة فيتش العالمية والذي يعكس قوة المركز المالي للبنك حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية، وقد أشادت الوكالة بجودة الرقابة وإدارة المصاريف وكذلك تحسن جودة الأصول في النصف الأول من العام الحالي 2010 وهي شهادة أخرى بأن البنك الأهلي المتحد يسير وفق استراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في ادارة البنك لعملياته المصرفية. كما أشارت مؤسسة التصنيف إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، والتي بلغت كما بنهاية سبتمبر 2010 نسبة 14.8% للشريحة الأولى و16.6% بالنسبة لرأس المال الكلي وهي معدلات مرتفعة وتتجاوز الحد الأدنى المطلوب من السلطات الرقابية، ويعكس هذا التصنيف المرتفع للبنك أيضا اطمئنان مؤسسة فيتش العالمية لتحول البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شهر إبريل 2010، الأمر الذي سيجعل من البنك الاختيار الأمثل لجمهور المتعاملين. وأشاد المرزوق بتفرد البنك منذ اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر من 2008 وحتى الوقت الراهن بالحرص الشديد والمحافظة على ثقة العملاء بشكل مدروس وفي هذا الشان قال المرزوق: «ان الاهلي المتحد يجد في 2010 فرصة لبناء مخصصات واحتياطات اضافية لمواجهة اي مشاكل مستقبلية». وأشار المرزوق الى أن العوائد المحققة على الودائع الاستثمارية مازالت تفوق العوائد للودائع المشابهة لها في السوق حيث بلغ معدل عائد الودائع الاستثمارية للستة والثلاثة أشهر بالدينار الكويتي معدل 2.83% ومعدل 2.36% على التوالي، وكذلك حسابات التوفير الاستثمارية الربع سنوية بالدينار الكويتي والتي بلغ معدل العائد لها 2.12%، مما يؤكد استقرار نشاط البنك الإسلامي بعد التحول وثقة العملاء في البنك. وأفاد حمد المرزوق بأن البنك مستوفى جميع شروط معايير لجنة بازل للإشراف على البنوك لتطبيق بازل 3 علما بأن معيار كفاية رأس المال لدى البنك بلغ 16.6% كما في 30/9/2010 حيث يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية متينة وكذلك سيولة مرتفعة وأضاف أن الوضع الحالي يستوفي فورا الشروط المذكورة ولا داعي لفترة السماح التي وردت في المعايير الجديدة والتي تتيح للبنوك لغاية عام 2019 لاستيفاء أوضاعها. واختتم المرزوق تصريحه قائلا أن البنك سيواصل التزامه باستراتيجيته المتحفظة اللازمة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة، موجها الشكر للسادة عملاء ومساهمي البنك على ثقتهم الكبيرة به واعدا إياهم باتخاذ جميع الاحتياطات التي تؤمن سلامة معاملاتهم المصرفية مع حصولهم على خدمات ومنتجات البنك باسلوب متميز وميسر يلبي جميع تطلعاتهم، حيث ان عملاءنا هم محور اهتمام وحرص الإدارة على كل المستويات.