بنوك وشركات خليجية تسعى للاستحواذ على شركة كبيرة من القطاع المصرفي الإسلامي في تركيا

فواز كرامي شكلت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في العام 2001 نقطة تحول كبرى في أجندة حكومة العدالة والتنمية التركية لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد التركي بصورة متينة وأسس وركائز قوية، ولعل القطاع المصرفي من القطاعات الاساسية والركائز الاقتصادية التي اعتمدت الحكومة التركية اصلاحها من اجل ضمان تدفق النقد والدورة الاقتصادية في البلاد. وبالوقت نفسه ضمان تقديم الخدمات التي تتناسب مع الاغلبية المسلمة في هذه الدولة العلمانية، لذلك كان لابد من دخول قطاع المصرفية الاسلامية على هذا البلد في عملية ترميم القطاع المصرفي. ولا شك في أن البنوك الاسلامية في دولة علمانية مثل تركيا لا تختلف عن البنوك التقليدية في أي دولة اخرى لكنها تخضع لقيود اضافية فرضتها هي على نفسها طواعية. وهذه المصارف الاسلامية لا تسعى الى ان تعامل معاملة خاصة أو تحظى بالمحاباة، مستندة في ذلك الى انها قائمة وتزدهر في ظل الاطار التقليدي. وتستطيع المشاركة بصورة تلقائية بإنتاج «الاجارة» لذلك فإن عمليتي المرابحة والاجارة هما المنتجان الرئيسيان المتوافران في صناعة التمويل الاسلامي عن طريق مؤسساته، وبالنسبة لعمليات التمويل الاسلامي الجماعية والعابرة للحدود تظل المرابحة المنتج الوحيد لأن الاجارة العابرة للحدود تخضع للموافقات الرسمية التي تزيد من تعقيد العملية. يذكر أن تركيا لم تصدر أو تعرض صكوكا حكومية حتى الآن والسبب المرجح لذلك هو عدم وجود بنية تحتية تنظيمية، وتنظر وزارة الخزانة التركية منذ بعض الوقت في امكانية تأسيس اطار خاص بذلك. ولكنها لم تتخذ قرارا بهذا الصدد حتى الآن، ومردود ذلك الى الوفرة الحالية للتمويل الرخيص في السوق التقليدية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )