«الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة» طبقت نظام «المشاركة المتناقصة» على 50 مشروعاً

محمود فاروق أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار طبقت نظام المشاركة المتناقصة على 50 مشروعا تصل قيمتها الى 7 ملايين دينار، مبينة أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها خاصة بقطاع الخدمات. وأوضحت المصادر أن النظام الذي طبق مؤخرا غير مسبوق بالعالم حيث يعتمد النظام الجديد على أسلوب تمويل المشاريع لمدة محددة يسمح بالتخارج خلالها، لافتة الى أن النظام يقوم على اساس مساهمة الشركة في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين بجانب مساهمة وعمل المشارك وخبرته وذلك دون تقاضي فائدة ثابتة او رسوم، وتشارك الشركة في النتائج المحتملة سواء كانت ربحا أم خسارة، ولا تتطلب تقديم ضمانات او رهانات. وأشارت الى أن النظام يتيح التخارج من المشروع حسب الفترة المتفق عليها مع الشريك وذلك بأن يحل الشريك محل الشركة في ملكية المشروع تدريجيا على فترات، تتناقص فيها مساهمة الشركة في المشروع، وذلك على اساس ترتيب منظم لاستقطاع جزء من العائد الذي يؤول للشريك كقسط لاسترداد مساهمة الشركة في المشروع خلال فترة المشاركة التي يتفق عليها الطرفان، كما يمكن للشريك ان يسدد من اي موارد خارجية تؤول اليه وعند انتهاء عملية السداد تخرج الشركة من المشروع ويمتلك الشريك المشروع بالكامل. تجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار اسست الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة برأسمال قدره مليون دينار لادارة المحفظة والتي سميت بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني بغرض المساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين الكويتيين وتنمية مهاراتهم الفنية، وخصصت لها مبلغا في حدود 100 مليون دينار.