الطبطبائي: أسعار العقارات في الكويت مناسبة وإقبال ملحوظ عليها مع بداية التعافي من الأزمة المالية

الإنفاق الحكومي على خطة التنمية ينعش القطاع الخاصعاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان أسعار العقارات في العالم أصبحت مستقرة ومتاحة، مشيرا إلى أن الفرص العقارية باتت مناسبة وجاذبة لمن يرغب في الاستثمار في القطاع العقاري سواء داخل أو خارج الكويت. وأضاف الطبطبائي في تصريحه للصحافيين أمس عقب افتتاحه معرض العقارات الكويتية والدولية 2011 في فندق كويت ريجنسي بالاس، ان القطاع العقاري أصبح قطاعا مهما يقدم نسبة كبيرة من الناتج القومي، موضحا ان حجم التعاملات العقارية في الكويت وفي كثير من دول العالم كبير سواء من حيث عمليات البيوع او عمليات الشراء. وأوضح الطبطبائي ان العقار يتسم بكونه استثمارا مستقرا إلى حد ما مقارنة ببعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبينا ان هناك إقبالا كبيرا على العقارات خاصة مع بداية تعافي الأزمة المالية العالمية. وحول رؤيته عن معرض العقارات الكويتية والدولية ذكر الطبطبائي انه ينظم للمرة الأولى من قبل الجهة المنظمة، معربا عن أمله في نجاحه وأن يستقطب عددا كبيرا من الزائرين للاطلاع عن قرب على منتجاته الاستثمارية. وأشار إلى ان المعرض يحوي منتجات عقارية كثيرة من خلال مشاركة العديد من الشركات الكويتية التي تسوق مجموعة من العقارات المحلية سواء كانت عقارات سكنية او شاليهات او شققا تجارية او استثمارية. وبين ان الشركات المشاركة تسوق أيضا مجموعة من العقارات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأجنبية مثل اسبانيا وأميركا وبريطانيا وتركيا. وأشار الطبطبائي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدعم إقامة المعارض بشكل عام وكذلك المعارض العقارية. وعن خطة التنمية قال الطبطبائي انها صدرت بقانون وتعتبر التزام من قبل الحكومة تجاه البرلمان وهناك جهود حقيقية تبذل لتطبيق هذه الخطة على ارض الواقع ووفقا لتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد ان هناك انجازات تحققت من خطة التنمية وقد رصت الخطة مبالغ تقدر بمليارات الدنانير. وذكر أن هذه الأموال المرصودة للخطة تشكل جميع مناحي وقطاعات الحياة في الكويت سواء من النواحي الاجتماعية أو البنى التحتية او في الجانب الإسكاني. وأوضح أن أي ضخ او إنفاق حكومي على خطة التنمية ستعود بالنهاية بالإيجاب على القطاع الخاص وعلى أسواق العقار والمال وتنشيط عدة قطاعات كقطاع المقاولات وقطاع شركات الخدمات والبنوك والشركات الاستثمارية وهو ما نتطلع إليه حتى تبدأ العجلة الاقتصادية في الدوران. ولفت إلى ان استمرار الإنفاق الحكومي سيكون مستمرا مما يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في الكويت بشكل عام. وذكر ان خطة التنمية سيكون لها اثر ليس فقط على قطاع الشركات المحلية فقط بل ستكون هناك فرصة متاحة لدخول شركات أجنبية إلى السوق المحلي من خلال مشاركتها مع القطاع الخاص في الكويت. لتنفيذ هذه المشاريع. ومضى قائلا: هناك فريق سيقوم بإعداد الدراسة فيما يتعلق بآلية التمويل المناسبة للخطة وحسب الاتفاق الذي كان بين اللجنة المالية في البرلمان والحكومة حيث سيتم تقديم هذه الآلية المناسبة للخطة.