الهاجري: تفعيل قانون حماية المستهلك لمواكبة تطور الحركة التجارية والاقتصادية

أكد وزير التجارة والصناعة م. فلاح الهاجري وجود توجه لتفعيل مواد قانون حماية المستهلك الذي حقق الهدف المرجو منه في قمع الغش التجاري من خلال تطويره لمواكبة تطور الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. وقال الهاجري في حوار مع مجلة (المرورية) الشهرية الصادرة عن وزارة الداخلية في عددها السادس الذي صدر اخيرا ان «وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا ادخال بعض التعديلات على القانون 20/1976 الخاص بالغش التجاري لرفع سقف العقوبات واضافة بعض البنود الى المواد اللازمة لتعديله وتطويره». وشدد على حرص الوزارة على ممارسة ضوابطها وادوارها الرقابية حماية للمستهلكين من الغش التجاري لافتا الى الاجراءات والوسائل الكفيلة التي تحمي المستهلك من أضرار أي سلعة. وقال ان إدارة الرقابة بوزارة التجارة والصناعة تقوم بالتفتيش الدوري على المحال التجارية وتضبط المخالفين منهم الذين يروجون قطع الغيار المقلدة وتحيلهم إلى النيابة التجارية. واشار المهندس الهاجري الى عملية ضبط أكبر غش تجاري لقطع غيار السيارات المقلدة في الكويت عام 2006 والتي تم على اثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورط فيها واحالته إلى النيابة التجارية. وبين انه «عند وقوع حادث مروري بسبب قطع الغيار المقلدة يمكن للمتضرر الرجوع الـــى الشركة البائعة لتلك القطع لدى المحكمة وعلــــى الفور تقوم إدارة الـــرقابة بتحرير مخالفة لبائع هذه القطع المقلدة والتحفظ عليها وتحويلها للنيابة التجارية». وذكر انه في حال تبين وجود ضرر من سلعة ما سيتم فورا استصدار قرار بحظرها لافتا الى التعاون والتنسيق بين وزارات واجهزة الدولة ذات العلاقة لتطبيق قرارات الحظر بعد التأكد من وجود ضرر منها للانسان والبيئة من جراء التعامل مع هذه السلع واستخدامها. ولفت الهاجري الى قرار وزاري جاء استنادا الى قرار اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والداخلية اضافة إلى الهيئة العامة للبيئة، يحظر استيراد الحديد والسكراب من العراق. واكد ان دولة الكويت ليست مركزا لتجميع السيارات غير الصالحة للاستخدام عالميا وأن هناك تعاونا وتنسيقا بين الجهات المعنية في وزارات الدولة ومؤسساتها لعدم دخول أي مواد ضارة بالإنسان والبيئة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )