وفرة المعروض تُبقي النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية

قد تبقي وفرة الإمدادات الأميركية وضعف الطلب أسعار النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية في 2011 مما ينزل بمكانة سوق كانت تقود القطاع يوما. وحقق النفط الخام الأميركي مكاسب بأقل من 3% هذا العام في حين صعد الذهب 20% إلى مستويات قياسية مرتفعة وتقدم النحاس 13%. بل إن بعض الأسواق مثل القطن قفزت أكثر من 60%. ولا يعتقد المحللون أن حظوظ النفط ستتغير كثيرا العام القادم إذا استمر التعافي المتقطع من الأزمة المالية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للطاقة في العالم. وبلغ متوسط السعر المتوقع للخام الأميركي في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين الأسبوع الماضي فوق 83 دولارا للبرميل في 2011 وذلك بزيادة متواضعة تبلغ 7% عن متوسط العام الحالي البالغ 78 دولارا ودون تغير يذكر بالمقارنة مع الأسعار الحالية فوق 80 دولارا. إنه انحدار كبير بالنسبة لسوق قفزت نحو 80% في 2009 لتقود انتعاشا حادا في السلع الأولية بعد انهيار الأسعار جراء الأزمة المالية. وبين عامي 2004 و2008 ـ أطول فترة طفرة للسلع الأولية ـ ارتفع النفط 9% سنويا في المتوسط. ولكي يتحسن أداء أسعار النفط ينبغي أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية أو أن تتحسن توقعات الطلب بفعل مؤشرات على أن مزيدا من الأميركيين يعثرون على وظائف أو أن المصانع الأميركية ترفع الإنتاج، وفي الوقت الحالي تبدو سوق العمل راكدة أما الإنتاج الصناعي فقد تراجع للمرة الأولى في أكثر من عام في سبتمبر. وقال جين مكجيلان المحلل لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: «إلى أن ترى بالفعل علامات على أن سوق العمل تتحسن وأن الطلب الصناعي يبدأ بالتحسن فقد تستمر (الأسعار) على ما هي عليه لبعض الوقت». وتراجع الطلب الأميركي على النفط نحو مليوني برميل يوميا منذ بلغ ذروته في 2007 ويقول محللون من بينهم إدارة معلومات الطاقة الحكومية إنه قد لا يعود أبدا إلى مستويات الذروة تلك مع سعي المستهلكين للاقتصاد في الوقود أو تحولهم إلى بدائل أخرى. وبحسب تقرير «سبندنغ بلس» الذي تصدره «ماستركارد أدفيزورز»، فإن الطلب الأميركي على البنزين تراجع نحو 3% على أساس سنوي. وحدا الأداء الضعيف نسبيا للنفط والغاز الطبيعي ببعض مديري الصناديق إلى توجيه الزبائن الجدد صوب قطاعات غير الطاقة في مجال السلع الأولية. لسنوات كان النفط هو الخيار المفضل للباحثين عن موطئ قدم في السلع الأولية باعتباره سوق الموارد الطبيعية المتداولة الأهم في العالم. وقال مايك هينيسي العضو المنتدب في مورغان كريك لإدارة رأس المال «مجال صناديق التحوط كان يتعلق دائما بالتنوع لكن بعض المديرين يعطون اهتماما أكبر في الآونة الأخيرة للسلع الأولية غير الطاقة». وقال آدم سرحان من سرحان كابيتال للأبحاث في نيويورك إنه ينصح العملاء بتكوين مراكز دائنة في المعادن النفيسة والسلع الغذائية أي «أشياء غير الطاقة بالأساس». وقال سميث «البن والقطن من أفضل السلع الأولية أداء منذ عام بسبب عوامل أساسية أفضل بكثير من تلك الخاصة بالنفط.. لا أعتقد أن القطن بلغ أعلى ارتفاع بعد. الإنتاج في أميركا الجنوبية تراجع 50% على مدى الاثنى عشر عاما الأخيرة». وتحرك النفط داخل نطاق ضيق معظم العام الحالي وذلك بين 75 و85 دولارا للبرميل منذ مايو على أقرب تقدير. وأي خروج عن هذا النطاق جرى تصحيحه سريعا مما ينال من جاذبية الخام للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص لارتفاع كبير في الأسعار أو حتى عن تقلبات حادة يمكن استغلالها لجني المال باستراتيجيات تداول ذكية. حتى تجدد ضعف الدولار الأميركي لم يقدم دعما يذكر للنفط في 2010 رغم تراجع الدولار لتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الولايات المتحدة لمساعدة التعافي الاقتصادي. وارتفع سعر النفط نحو 6% منذ العاشر من سبتمبر عندما بدأ الدولار يضعف بسرعة مقابل اليورو. وقفز القطن 30% على مدى الفترة ذاتها.