دراسة: تعافي أوروبا من الأزمة الاقتصادية مرتبط بوضع سياسة عامة للهجرة

طالبت دراسة صادرة عن «المنظمة الدولية للهجرة» حول «الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية والهجرة» الحكومات الأوروبية بوضع سياسة عامة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار كلا من العوامل الاقتصادية والتغير السكاني على المديين القصير والبعيد. وقالت الدراسة «ان تشديد ضوابط الهجرة في بلدان أوروبية عدة تبدو جذابة سياسيا على المدى القصير ولكن من المهم أيضا أن تأخذ في الاعتبار الطلب المحتمل على العمال الأجانب على المدى الطويل». وربطت الدراسة بين قدرة أوروبا على المنافسة الاقتصادية واستجابتها على نحو كاف لتغيير تركيبتها السكانية اذ من المرجح أن تحتاج أوروبا الى مزيد من المهاجرين في المستقبل. ورأت الدراسة ضرورة عدم نظر الاتحاد الأوروبي وأصحاب العمل الى تأثير الأزمة على سوق العمل على المدى القصير ولكن أيضا الى الحاجة الى نمو فرص العمل والتوفيق بين المهارات والاحتياجات على المدى الطويل. وحذرت من تأثير عدم توظيف المهارات والكفاءات البشرية خلال أوقات الأزمات اذ سيؤدي هذا الى تراجعها وعدم التوازن بين مختلف القطاعات المهنية في العديد من الدول ما سيؤدي الى انخفاض نسبة تلك المهارات وضياع قيمتها. وشددت على أهمية ايجاد توازن بين القيود المفروضة على قبول المهاجرين وفتح قنوات الهجرة للعمل في المهن المطلوبة والقطاعات التي تعاني من نقص حاد ما يتطلب تنسيقا بين الحكومات واصحاب الأعمال. وبالاضافة الى ذلك ترى الدراسة اهمية تنسيق السياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ ما يسهم في انجاح استيعاب الهجرة ووضع السياسات الاقتصادية وتلك المرتبطة بالعمال المهاجرين في أنحاء الاتحاد الاوروبي.