ضرورة تأمين 15% فائضاً بالرصيد العقاري لاستيعاب النمو والفرص المتاحة للتوسع

قال رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية فرج الخضري امس ان وجود اي ازمة او مشكلة في قطاع الاسكان والعقار سيكون عائقا من معوقات التنمية الاقتصادية داخل الكويت. وذكر الخضري في تقرير اعدته الشركة عن اوضاع العقار في الكويت ان تلك المشكلة تستلزم اولا دراستها وتحديد ابعادها ومن ثم وضع الحلول لمعالجتها وتخفيف حدتها وذلك بتأمين فائض في الرصيد العقاري بنسبة 10 الى 15% حتى يستوعب عمليات النمو وفرص التوسع للوصول لحد معين من استقرار الايجارات. واشار الخضري الى ان بداية حل المشكلة الاسكانية العقارية يكون بالاقرار بوجودها اولا ومن ثم دراسة الحلول المتاحة والتي يمكن تنفيذها وتتلاءم مع طبيعة المجتمع وتتمثل بعضها في استحداث مدن ومشروعات سكنية تتمتع بمقوماتها الاقتصادية المستقلة وتوفر فرص العمل. واضاف في هذا الشأن ان الحل يستلزم ايضا تحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والميادين والاماكن العامة وتوفير بيئة مناسبة للمشاة تتناسب مع الاجواء الكويتية والتنزه داخل المدينة والاحياء السكنية مع توفير التنوع في نماذج المساكن داخل الاحياء والمخططات الجديدة لتشجيع التجانس الاجتماعي وتوفير خيارات اكثر للمنتفعين. وقال الخضري ان تعزيز ورفع مستوى كفاءة الخدمات والمرافق العامة يعتبر قاعدة للانطلاق في التنمية فأمور معوقة مثل حالة الازدحام المروري في الشوارع تكون عاملا يعوق النمو ويحد من التوسع ويحتاج الى دراسات تخطيطية وتحليلية للوقوف على جذور المشكلة واتخاذ ما يلزم من حلول للقضاء على الازدحام المروري. ومن الحلول التي اقترحها فتح طرق جديدة وايجاد وسائل مواصلات ونقل بديلة وتوفير مواقف للسيارات وبناء جسور وغيرها من حلول تحددها الدراسات العلمية موضحا ان هذه الامور تستلزم استثمارات في مرفق النقل من مرافق البنية الاساسية فمنظومة النقل شرط حيوي لتهيئة المدن والمستوطنات البشرية للانطلاق في التنمية الاقتصادية وتقوم بوظائف التوزيع وتساعد على التسويق وزيادة الانتاج. واضاف الخضري ان المعوقات لا تقتصر على شبكة الطرق فقط بل هناك التجهيزات الهندسية الاخرى كالمجاري وصرف الامطار والكهرباء والمياه وغيرها. وبين الخضري ان هذه الامور يلزم توفيرها بمعايير قياسية تدعم من توجه التنمية الاقتصادية وفق محددات وضع اولوية استكمال المرافق وسد النقص فيها مع اعداد برنامج تنسيقي لتوفير الاحتياجات المستقبلية بما يتزامن مع خطط التطوير وانشاء محطات غير مركزية لمعالجة مياه الصرف واعادة تدويرها واستخدام المياه المعالجة للاغراض المناسبة مما يخفض احتياجات المياه المستقبلية وغيرها. وافاد ان هذه الاقتراحات تصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم البنية التحتية المهمة للازدهار .الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )