«الغرفة» عقدت اجتماع لجنة المالية والاستثمار

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2010 أمس برئاسة ضرار الغانم وحضور عبدالله الحميضي وانس الصالح وفهد الجوعان ووفاء القطامي ومها الغنيم واسامة النصف وساير الساير ومحمد الفجي وفواز مناور وناصر الساير، حيث استعرضت اللجنة جدول أعمالها والذي ضم العديد من المواضيع ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية للكويت، خصوصا بعد أن بدأت خطة التنمية تقطع شوطا مهما في دخولها الى حيز النفاذ. وقال رئيس اللجنة ضرار الغانم في بيان صحافي أمس ان «استمرار الحوار حول خطة التنمية ليس ظاهرة صحية فحسب بل هو أيضا ظاهرة ضرورية يجب أن تستمر لكي تسمح بالتطوير في ضوء التنفيذ وتعمل على الارتقاء بالمناخ الاقتصادي ويجب أن يبقى في اطاره الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف الغانم أن من ضمن أهداف خطة التنمية تحويل الكويت الى مركز مالي، وبالتالي فإن مشاركة القطاع المصرفي في تمويل مشروعات التنمية مطلب أساسي «فالتمويل المطلوب ليس قروضا نقدية فقط بل يتمثل بالضمانات والكفالات المصرفية والتسهيلات التي يقدمها الموردون». وذكر أن الجهاز المصرفي يملك من الخبرات والكوادر والسيولة ما يجعله الأقدر على توفير مصادر التمويل لمشروعات التنمية وفي ذلك يتم تحقيق عدة مزايا وفوائد. وأفاد الغانم بأن من أهم هذه المزايا تطوير القطاع المصرفي والاستفادة من خبرات البنوك في ادارة المشاريع بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية وكذلك الاستفادة من أداء دوره الأساسي في تطبيق السياسات الائتمانية والسياسات النقدية التي يرسمها بنك الكويت المركزي. وأوضح ان الغرفة ستسعى لتكون لها قناة تواصل وتعاون مستمرة مع الجهات المسؤولة عن الخطة ومتابعتها لأن نجاحها هدف كل الاطراف دون استثناء.