هل تنجح قمة العشرين في وضع حد للحرب العالمية للعملات؟

عندما يلتقي زعماء مجموعة الدول العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية في العاصمة الكورية سيئول آواخر الأسبوع الجاري، سيكون إنهاء حرب العملات العالمية التحدي الأكبر الذي يواجههم. فقد باتت هذه الحرب الدائرة بين الدول الكبرى، وبخاصة الصين والولايات المتحدة واليابان، تمثل تهديدا جديا للتعافي الهش للاقتصاد العالمي. وللتغلب على هذا التحدي، يتعين على قادة الدول الاقتصادية الكبرى أن يضعوا فكرة التعاون والمصلحة الجماعية قبل المصلحة الخاصة لكل دولة من دولهم. ولكن المؤشرات لا تدعوا إلى التفاؤل، وقد حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك قبل انعقاد القمة المقررة يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، من أنه «إذا أصرت كل دولة على مصلحتها الخاصة خلال مرحلة تعافي الاقتصاد، فسيتحول الأمر إلى حمائية تجارية يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة للاقتصاد العالمي». وقال الرئيس لي ميونغ باك إنه يتوقع «نتائج طيبة» من القمة، غير انه يواجه مهمة شاقة، ففي محاولة لإنعاش اقتصادات دولها بعد الأزمة المالية العالمية خريف 2008، لجأت حكومات العديد من الدول الاقتصادية الكبرى إلى خفض قيمة عملتها المحلية لتعزيز قدرة صادراتها على المنافسة في السوق العالمية. وقد وضعت هذه الاستراتيجية في مجال العملات الدولار الأميركي في مواجهة اليورو، والدول النامية في مواجهة المتقدمة، والجميع تقريبا في مواجهة اليوان الصيني، الذي يبدو ثابتا تقريبا أمام الدولار، رغم تنامي قوة الاقتصاد الصيني وهو ما يتيح لبكين تحقيق فائض تجاري ضخم مع دول العالم.