«الميد»: المستثمرون الكويتيون بانتظار مواد قانون هيئة سوق المال الـ 30

وسام حسين ركزت مجموعة الميد في اهم طروحاتها ذات الصلة بسوق الكويت للأوراق المالية وما يدور في ردهاته من حديث عن قانون جديد لأسواق المال يهدف الى تحديث السوق. وكانت عملية التجديد التنظيمية الشاملة موضع نقاش منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن مسودة قانون بهذا الشأن لم تقدم الى وزير التجارة والصناعة الا في عام 2006، وفي يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء على احالة المشروع الى مجلس الامة، وتتوقع اوساط البورصة ان تجري مناقشة القانون في نوفمبر المقبل، ويعرب المستثمرون في السوق عن أملهم ان يؤدي القانون الجديد الى ثبات تنظيمي افضل. وهم يسوقون توقعاتهم لتطبيق قواعد متصلة. والى ان يتم إدخال اصلاحات وتعيين منظم مستقل سيكون على البورصة بسلطاتها المحدودة ان تعاقب المشاركين في السوق الذين يخالفون الأنظمة. وقالت «الميد» فيما عدا توجيه تحذير ثم تعليق تداولات المستثمر ليس هناك الكثير مما يمكن للبورصة عمله لكبح الأفراد والشركات التي تخالف الأنظمة. ويقول عبدالحكيم الفليج مدير العلاقات العامة في سوق الاوراق المالية: «بموجب القانون الحالي يحق لنا ايقاف مستثمر عن التداول وتغريمه، اما في القانون المقبل فقد يدخل السجن، ولن يكون باستطاعة المستثمرين تنظيم سلوك الشركات». كما اشارت الى ان مسؤولية تنظيم سلوك الشركات المدرجة تتوزع بين سوق الاوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة، فيما يمتلك السوق صلاحية زيادة متطلبات رأس المال للشركات المدرجة، وقد فعلت ذلك في بداية العام عندما رفعت الحد الأدنى للشركات الجديدة التي تريد الادراج من 3 ملايين دينار الى 10 ملايين دينار. وذكرت ان الجميع يتوقع ان يشتمل القانون الجديد على إنشاء هيئة لأسواق المال، وستضيف هذه الهيئة مجموعة من الضوابط للبورصة وستمكن المستثمرين والمتداولين من الإبلاغ عن اي نشاط غير عادي الى الهيئة مباشرة. واذا ما انشئت الهيئة فستكون الكويت آخر سوق اسهم في دول مجلس التعاون تفصل مهام الاشراف عن السوق ذاتها. وكانت المملكة العربية السعودية آخر بلد يقوم بذلك عام 2003. الى ذلك، أوضحت «الميد» في تحليلها ان نظام الاشراف الكويتي العتيق يتناقض تناقضا صارخا مع المستثمرين الكويتيين المتطورين. فبورصة الكويت هي الاقدم في بلدان مجلس التعاون والاكثر استقرارا، كما ان شركاتها هي من بين اكثر الشركات نضجا. وكانت بورصة الكويت قد عانت من تصحيح مدمر للثقة قبل اكثر من 20 عاما على معاناة نظيراتها في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، وكانت الى حد كبير تتمتع بمناعة ازاء التراجع الكبير الذي شهدته المنظمة ابتداء من فبراير عام 2006. وقالت ان انهيار البورصة غير الرسمية، سوق المناخ، عام 1982 محفور في ذاكرة المستثمرين الجماعية الذين باتوا يدركون اخطار تداول المضاربة بأموال مقترضة، وعلى النقيض من خبرة المشاركين في السوق لم يطرأ اي تطور على الإطار التنظيمي للبورصة، والذي يعود الى عام 1983 عندما صدر مرسوم اميري بإنشاء البورصة في أعقاب ازمة العام 1982. واحتوى المرسوم على 18 مادة فقط مع لائحة تنظيمية. ويحدد المرسوم هيكل البورصة الذي يشمل ادارتها وميزانيتها وعضويتها وقواعد التداول والوظائف الانضباطية. وبعد مضي اكثر من عقدين من الزمن اصبحت هذه القواعد بحاجة الى تحديث. واشارت الى ان التحسينات الوحيدة التي تمتلك البورصة صلاحية اجرائها هي على ادراج شركاتها ومتطلبات رأس المال وبنيتها الاساسية وعروض منتجاتها. ولكنها بالرغم من اطارها التنظيمي البسيط تبقى متقدمة على البورصات الاخرى في المنطقة في ادارة منتجاتها. وافادت «الميد» عبر وسطاتها في سوق المال بالكويت بأنه وعلى الرغم من عدم الاعلان عن مضمون القانون الجديد، الا انه من المفهوم انه يستند الى المبادئ الـ 30 لتنظيم سوق الاسهم، كما بينتها المنظمة الدولية لهيئات اسواق الاوراق المالية. وتهدف المبادئ الى حماية المستثمرين وضمان «عدالة وكفاءة وشفافية» الاسواق وتقليل مخاطر تأثر الاسواق بإخفاق الوسطاء الماليين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )