«الكويتية الصينية» تستضيف ملتقى عن توقعات النمو وتوجه الاقتصاد في آسيا لـ 2011

أقامت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ملتقى للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين في الكويت مع مؤلف كتاب «طريق الحرير الجديد» ورئيس خبراء الاقتصاد الصيني في بنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» بن سيمبفيندورفر، الذي قام بعرض التوقعات عن نمو وتوجه الاقتصاد في دول آسيا وبالأخص الصين لعام 2011. وبهذه المناسبة، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، أليساندرو مانيولي بوكي: «مع تغير المشهد الجيو - اقتصادي ليعتمد على اقتصادات الشرق، فان طريق الحرير الجديد يدفع العلاقات التجارية بين دول آسيا والخليج الى التنشيط، خالقا الممر التجاري الجديد، لذلك، يسرنا أن نستضيف بن سيمبفيندورفر للمرة الثانية في الكويت ليعرض على المستثمرين والمحللين في الشرق الأوسط مع نهاية هذا العام تطلعاته عن نمو الاقتصادات في آسيا وبالأخص في الصين في الأعوام المقبلة». وعرض بن سيمبفيندورفر تطلعاته عن الفرص والمخاطر التي تعرضها اقتصادات آسيا على المدى القصير والمتوسط والطويل، معتمدا على تحليل المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على نمو الاقتصادات منها التغييرات في حركة العمالة، وسياسة العملات التي تتبناها الصين ودول آسيا الأخرى، وتوقعاته لهذه الدول بالنسبة لنمو حجم تصديرها واستيرادها، ونمو القطاعات وأثر التوجهات والسياسات والتحاليل على نمو القطاع العقاري. وحول تطلعات النمو في دول آسيا على المدى القصير، توقع ان تواصل الصين نموها الملحوظ خلال 2011، على الرغم من مخاوف تأثيرات سياسة التشديد واحتمالية خلق فقاعة أصول، مشيرا الى ان اقتصاد الصين سيواصل النمو خلال العام 2011، يدفعه حجم الاستهلاك المحلي والانخفاض المؤقت المتوقع في معدل التضخم في النصف الثاني من 2011، حيث ستواصل الصين قيادة الاقتصاد العالمي مع نمو متوقع بنسبة 9%. وفي السياق ذاته، توقع سيمبفيندورفر أن تركز الحكومة الصينية على أن يكون تقدير عملتها حقيقيا وليس فقط اسميا، الأمر الذي يقود لتوقع زيادة في مخاطر سياسة الحماية التجارية التي ستعتمدها الصين لذلك. وعن المستقبل الاقتصادي لدول آسيا على المدى المتوسط، توقع أن تتفاقم مخاطر تعرض الصين للتضخم على الرغم من التوقعات بأن ينخفض مستوى التحديات المتعلقة بالتضخم خلال النصف الثاني من 2011، فان أي تحسن ستشهده الصين خلال هذه الفترة سيكون مؤقتا وذلك بسبب زيادة أسعار المنتجات الغذائية، كما يتوقع أن تستمر التحديات المتعلقة بالتضخم الهيكلي في تهديد نمو الصين على المدى المتوسط، مشيرا الى انه رغم بطء عودة التوازن الى اقتصادات آسيا فانها ما زالت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وذلك رغم أنها شهدت انتعاشا قويا ما بعد الأزمة. واضافة الى ذلك، فمازالت الحكومات المحلية تواجه تحديات في دفع حجم الاستهلاك المحلي الى النمو بشكل ملحوظ. وذكر انه تبقى بعض المخاطر في القطاع العقاري الصيني، اذ لم تستطع السياسات التنظيمية التي تبنتها الصين للحد من كثرة الاستثمارات في السكن الخاص من أن تحل الاختلال الذي تشهده الأساسيات في القطاع العقاري، والتي تشمل معدلات توفير عالية وسياسات تنظيمية صارمة على الرأسمال وفرص استثمار محدودة من حيث النوعية، وقد يدفع هذا الاختلال الى نمو فقاعة الأصول في الصين. كما سيواصل القطاع العقاري توفير فرص كثيرة للاستثمار في السكن الخاص ذات الدخل العالي والمتوسط، ذلك على الرغم من نمو عدد السكان في الصين وزيادة الطلب على السكن الخاص الاجتماعي، لافتا الى ان السكن الخاص الاجتماعي في الصين يمثل اليوم نسبة تبلغ 5% من اجمالي العقارات السكنية «بعد أن كان يعادل نسبة 25% من اجمالي العقارات السكنية»، ويشير هذا التوجه في زيادة عدد الفرص الاستثمارية في السكن الخاص لذوي الدخل المتوسط والعالي الى أن القطاع يشهد تغيرا مهما في أساسياته. وبالنسبة للمدى الطويل، فال سيمبفيندورفر ان الصين تشهد اليوم أدنى معدلات التمدين مقارنة بدول آسيا الناشئة، ومن المتوقع أن تدفع هجرة القرويين الى المدن على المدى الطويل الى نمو معدل التمدين في الصين، الأمر الذي ينعكس أيضا بدفع نمو الطلب على العقار الخاص والنمو الاقتصادي عامة على المدى الطويل. كما سيشهد نمو الاستهلاك المحلي في آسيا، معدلات نمو عالية جدا قبل أن تتباطأ على المدى الطويل، ومع ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي الدافع الأساسي لنمو الاقتصادات في آسيا، ومن المتوقع أن تتباطأ عملية استعانة الصين بمصادر خارجية بسبب سياسة اقتصاد الوفورات وحجم الانتاج والقطاع اللوجستي، ومن المتوقع ايضا أن تتباطأ عملية الاستعانة بمصادر خارجية من الصين الى الدول الأخرى مثل الهند.