الاتحاد الأوروبي يقر خطة الإنقاذ المالي لأيرلندا

    أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس رسميا خطة الإنقاذ المالي لأيرلندا التي تصل قيمتها إلى85 مليار يورو بما يعادل 113 مليار دولار، في الوقت نفسه دعا الوزراء إلى قواعد مالية أشد صرامة في دول الاتحاد الأوروبي. وقد واجهت منطقة اليورو أوقاتا عصيبة خلال العام الحالي بعد أن اضطرت دولتان عضوتان في المنطقة وهما اليونان وأيرلندا إلى الحصول على قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي شبح الانهيار المالي. يأتي ذلك بينما تشير توقعات إلى احتمال إقدام دول أخرى بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة مثل اسبانيا والبرتغال على خطوة مماثلة. وقال وزراء مالية الاتحاد خلال اجتماعهم الشهري إن الاتحاد في حاجة إلى قواعد أكثر انضباطا لتفادي المزيد من الأزمات المالية. وقال وزير مالية السويد أندريس بورج: إن من الواجب أن يدور جانب من المناقشات حول كيفية تقوية الحل طويل المدى الذي يعيد للمالية العامة الانضباط. وقال ديبلوماسيون أوروبيون إن القرار الرئيسي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي هو إقرار خطة الإنقاذ المالي لأيرلندا وكذلك اتفاق مواز يعطي أيرلندا فرصة حتى 2015 لكي تخفض عجز ميزانيتها إلى 3% وفقا لما تقضي به قواعد الاتحاد. وكانت أيرلندا مطالبة في الأصل بخفض العجز بحلول 2014. وكانت الأسواق في أنحاء العالم تعرضت لهزة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء مشاكل ديون أيرلندا والمخاوف من أن البرتغال وإسبانيا قد تكون لديهما مشاكل مشابهة. ويقول بعض المحللين إن خطة الإنقاذ الحالية للاتحاد الأوروبي أقل من أن تتعامل مع كل المشاكل، وتبلغ قيمة خطة الإنقاذ الحالية للاتحاد الأوروبي لمنطقة اليورو التي تواجه اضطرابا ماليا 750 مليار يورو (تريليون دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تنتهي فترة سريان الخطة في 2013، وتبحث الدول الأعضاء بالاتحاد حاليا سبل إنشاء نظام دائم كي يحل محلها. ومن المقرر أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على ترتيب نهائي في قمة ستعقد يومي 16 و17 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يدعوا إلى إجراء تغييرات بسيطة على معاهدات الاتحاد الأوروبي كي لا تشوب النظام أي شائبة قانونية.