تراجع الطلب الخليجي يعرقل انتعاش سوق العقارات الأردني

قال مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارية اول من امس ان تراجع الطلب من الخليجيين والاردنيين العاملين بالخارج يضر بسوق الاسكان الاردني الذي كان مزدهرا يوما ويعرض تعافيا متوقعا العام المقبل للخطر. وقالوا انه بالرغم من انتعاش الطلب بنسبة 20% في المتوسط حتى الآن هذا العام فمازالت قيمة مشتريات الخليجيين والمغتربين دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 50% على الاقل. وضخ مستثمرون خليجيون لديهم أموال وفيرة من عائدات النفط مليارات الدولارات في القطاع العقاري على مدى العقد المنصرم تجتذبهم سياسات السوق الحرة وانخفاض الاسعار قياسا بالاسواق الاخرى بالمنطقة. وكان القطاع يلقى دعما أيضا من قوة الطلب من العراقيين والفلسطينيين والاردنيين المغتربين واللبنانيين الساعين لملاذ آمن في دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي. لكن كثيرا من مشروعات التنمية العقارية الكبيرة المملوكة لمؤسسات استثمار خليجية مثل ليمتلس التابعة لدبي العالمية اما تأجلت أو ألغيت أو علقت. وأظهرت بيانات السجل العقاري أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية ارتفعت 20% الى 4.9 مليارات دينار (6.9 مليارات دولار) في أول 11 شهرا من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ويقول مستشارون عقاريون ان الصفقات التي تمت معظمها مع اردنيين، الامر الذي يعكس كيف أن انخفاض الاسعار يحرك الطلب في السوق السكني ليرتفع 15% على الاقل عن المستويات المتدنية المسجلة في 2009. وتقول شركات عقارية انه على العكس من ذلك مازالت أسعار العقارات في المناطق الصحراوية خارج المدن الكبيرة ـ والتي شهدت عمليات شراء للمضاربة أثناء فقاعة عقارية بين عامي 2005 و2008 ـ دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 75% على الاقل. ومن المتوقع أن يسهم نمو الاقراض المصرفي وانحسار عزوف البنوك عن المخاطرة في تعافي القطاع. وسيؤدي ذلك لموجات شراء للمنازل وسيفيد ايضا شركات التنمية العقارية الكبيرة مثل «تعمير» التي حصلت في الآونة الاخيرة على قروض مصرفية لتخفيف ازمة سيولة أدت لتأجيل بناء مجمع سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار جنوبي عمان ومشروعات أخرى متأثرة بالركود.