«حرب العملات» تعكس هوة متزايدة بين اقتصاديات العالم

شهدت هذه السنة توترات وازمات عدة على الصعيد المالي مثل «حرب العملات» والخلافات حول اسعار صرف الدولار الاميركي واليوان الصيني والمخاوف على مستقبل اليورو، عكست الهوة المتزايدة بين اقتصادات الدول المتطورة المأزومة واقتصادات الدول الناشئة المستمرة في تحقيق النمو. وكان وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا اول من اطلق تسمية للازمة حين قال في نهاية سبتمبر «نعيش اليوم حرب عملات دولية، تخفيضا معمما لاسعار العملات». وانتشر بعد ذلك تعبير «حرب العملات» واطلق على العديد من الخلافات المبيتة بين قادة اكبر القوى الاقتصادية في العالم، الدول الاكثر تصديرا مثل الصين والمانيا واليابان والدول الطامحة الى تصدير المزيد مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو. وكان اهم قرار خلال العام في هذا الصدد هو قرار البنك المركزي الصيني السماح لسعر اليوان بالتقلب ضمن هامش اكبر قبيل قمة مجموعة العشرين في تورونتو (كندا) في يونيو، غير ان مفاعليه كانت متفاوتة. وهذا القرار لم يوقف انتقادات البرلمانيين الاميركيين الذين يشنون هجوما حادا على بكين بهذا الشأن. وقال السيناتور تشالز شومر الذي يسعى الى استصدار قانون يتيح الرد بإجراءات تجارية «وحدها تشريعات قوية سترغم الصينيين على التغيير وستوقف هروب الوظائف والثروات خارج اميركا». غير ان الصين المحصنة بنسبة نمو قدرها 10% تندد بـ «الضغوط الخارجية» وقال الرئيس هو جينتاو ان سياسة بلاده «متماسكة ومسؤولة»، فيما حذر رئيس الوزراء وين جياباو من ان ارتفاع سعر اليوان بسرعة اكبر «سيؤدي الى افلاس العديد من الشركات الصينية وسيتسبب بالبطالة.. وسيولد اضطرابات اجتماعية». ولم يرتفع سعر العملة الصينية خلال نحو ستة اشهر الا بنسبة 2.5% في مواجهة الدولار. ومازال صندوق النقد الدولي يعتبره «ادنى بكثير من القيمة الفعلية» لليوان. وفيما تراجع الدولار بالنسبة لكل العملات الاخرى، انخفض اليوان مقابل اليورو (بحوالي 4%) والين الياباني (بأكثر من 5%).