مجلس الوزراء السعودي يقرّ الميزانية العامة بقيمة تبلغ 580 مليار ريال

أقرت الحكومة السعودية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 التي تبلغ 580 مليار ريال ما يعادل 154.7 مليار دولار بزيادة 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة. وأكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في ختام جلسة مجلس الوزراء «حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين». من جهته قدم وزير المالية السعودي د.ابراهيم العساف عرضا موجزا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة. وأوضح انه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2010 وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات الفا و630 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25%. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 9.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7% والقطاع الخاص بنسبة 5.3% بالأسعار الجارية. وقال العساف ان حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي الى نحو 167 مليار ريال بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2010، مشيرا الى أنه «وفقا للتوجيهات السامية استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الاجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين». ووزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي، وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال سعودي.