آل ثاني: بنك الدوحة يدرس إصدار سندات تصل إلى 500 مليون دولار خلال الربع الأول من 2011

كشف رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني عن تحقيق البنك نسب نمو عالية في معظم المؤشرات المالية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان البنك حقق نسبة نمو في صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من هذا العام بواقع 5.2%، بالإضافة الى نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين بواقع 22.4% ونسبة عائد على متوسط الموجودات بواقع 2.6%. وأضاف خلال كلمته على هامش الجمعية العمومية للبنك، والتي وافقت على جميع البنود المتعلقة باصدار سندات دين، ان النمو الذي تحقق خلال العام 2010، يعود الى المجهود الكبير الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال الفترة السابقة من أجل الارتقاء بالبنك والمحافظة على أفضل مستويات الأداء في ظل المنافسة الشديدة واستمرار تبعات الأزمة المالية العالمية التي هزت مختلف أسواق المال في العالم منذ بداية الربع الأخير من عام 2008. واشار الى أن آثار الأزمة المالية كانت كبيرة وأثرت على مختلف اقتصادات دول العالم بما فيها اقتصادات الدول المتقدمة. حيث تشهد العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق ذي صلة، فقد وافق مساهمو بنك الدوحة خلال الجمعية العمومية للبنك على جميع البنود التي تمت مناقشتها، حيث اقروا البند الخاص بضمان اصدار سندات دين تصدرها شركة تابعة ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل البنك، بالاضافة الى البند الخاص بتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد شروط ضمان السندات المصدرة. وعن الهدف من انعقاد الجمعية واقرار هذه البنود، اوضح الشيخ فهد آل ثاني ان البنك يخطط لإصدار سندات دين رئيسية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2011 من خلال تأسيس وتسجيل شركة «ذات غرض خاص» تابعة للبنك ومملوكة له بالكامل في برمودا لغرض إصدار أدوات سوق رأسمالية نيابة عن البنك. وأكد ان البنك سيلتزم بضمان هذه السندات ضمانا غير مشروط وغير قابل للإلغاء واقتراض الأموال الناتجة عن إصدار هذه السندات من قبل الشركة المذكورة، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط ضمان السندات المصدرة.