شركات كويتية تلوّح بهجرة السوق المحلية

حذر مسؤولون في شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية واخرى غير مدرجة من مغبة تلويح كبريات الشركات بهجرة السوق المحلي الى الاسواق الخارجية بسبب البيروقراطية وبطء الاجراءات وتعسف بعض الجهات في اتخاذ القرارات، مشيرين الى ان ما ستقدم عليه شركة الاتصالات المتنقلة سابقة خطيرة يجب ان تلتفت اليها الحكومة حيث من الممكن ان تأخذ نفس الخطوة شركات اخرى. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان على الجهات والمؤسسات الحكومية اعادة حساباتها بسرعة لتدارك المشكلة التي قد تتفاقم في وقت تتجه فيه الرؤية الاميرية السامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي ما يؤثر على سمعة البلاد في الخارج وتكون النتيجة عكسية دون ان تدري الجهات الحكومية بذلك. واشاروا الى ان بعض تعسف المسؤولين كاد يكون مسيطرا على اتخاذ القرارات بحجة الصالح العام ما يستدعي وجود هيئة او لجنة عليا تنظر في بعض المشكلات التي تعترض عمل القطاع الخاص وتقوم بتذليله بدلا من الاتجاه الى اسواق اقليمية تسهل للشركات امورها لجذب استثماراتهم وقد نجحت بلدان مجاورة في هذه المحاولات كما تفعل حاليا امارة دبي والبحرين وقطر. وقال رئيس مجلس الادارة في شركة فلكس للتطوير د.حسين الصايغ ان على الحكومة ان تلتفت الى طلبات القطاع الخاص بجدية اكثر لأن خطوة الاتصالات المتنقلة هي مؤشر خطير يستدعي من الحكومة النظر الى هذه الحالة على انها قد تفتح الطريق الى شركات كويتية نجحت في تأصيل مكانتها في الاسواق العالمية ولكنها تعاني من البيروقراطية في بلدها الام. وارجع خطوة الاتصالات المتنقلة الى جملة من المشكلات التي تواجه شركات القطاع الخاص ومنها عدم تفعيل بعض القوانين الداعمة التي تيسر لهذه الشركات ان تتوسع في سوقها المحلي وهو الامر الذي حدا ببعض البلدان على سن التشريعات التي تجتذب الشركات الناجحة على المستوى العالمي وتداعب استثماراتها وقد تنجح في استقطاب شركاتنا المحلية ووقتها ستخسر الكويت. ودعا الصايغ الحكومة الى مراجعة تشريعاتها والبحث مع الشركات في كل القطاعات لمعرفة احتياجاتها حتى تصل الى نقطة تفاهم او مرحلة انطلاق الى اتفاقات تلبي احتياجات واشتراطات القطاعين الخاص والعام متسائلا وبعد هذه الهجرة اين تتجه الكويت. وقال العضو المنتدب في الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني عبدالله السابج ان مشاكل القطاع الخاص معروفة للجهات والمؤسسات الحكومية كلها وعلى رأسها البيروقراطية في اتخاذ القرارات الداعمة والمساندة لمشروعات القطاع الخاص، بالاضافة للفساد المستشري في بعض المرافق الحكومية ما يعرقل عمل القطاع الخاص. وحذر الجهات المسؤولة ومتخذي القرارات من مغبة استشراء هجرة كبريات الشركات من السوق المحلي ليس فقط من اجل توسيع رقعة استثماراتها، بل من بعض القوانين المكبلة وعدم المرونة في افساح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدوره ما دعا شركات كبرى الى الاعلان صراحة عن نيتها نقل انشطتها الى الخارج ومنها الاتصالات المتنقلة والتلويح من جانب شركة اجيليتي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )