الاقتصاد وليس السياسة هو مصدر قلق الإيرانيين

يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضغوطا متزايدة على الجبهة الاقتصادية كما على الجبهة السياسية مع شعور الإيرانيين بالاختناق من العقوبات الدولية وعدم تنفيذ الوعود والمخاوف المالية. وخفض نجاد الدعم على الوقود والأغذية ليوفر 100 مليار دولار لميزانية الدولة ويزيد من قدرة البلاد على مواجهة أي عقوبات على واردات الوقود. وقال منتقدون إن الرئيس الإيراني يخاطر بانفلات التضخم وإثارة اضطرابات من جانب المستهلكين. وبالنسبة لكثيرين من الإيرانيين فإن الاقتصاد هو مشكلتهم الرئيسية والصداع الذي يؤرقهم. فهم غير معنيين بما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تطور سرا سلاحا نوويا وهو ما تخشاه الولايات المتحدة وحلفاؤها. وأذكت العقوبات الدولية وخفض الحكومة للدعم مخاوف عامة من أن الحياة ستصبح أكثر صعوبة. وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عقوبات جديدة على إيران لزيادة الضغط عليها بسبب برنامجها النووي الذي تقول الجمهورية الإسلامية إنه مخصص فقط لأغراض سلمية. وقال فاروق أميري وهو مدرس علوم سياسية «الناس قلقون من الوضع الاقتصادي. لا يمكنك أن تهتم بالسياسة إذا كنت قلقا من عدم القدرة على دفع الإيجار». ويقول محللون إنه رغم ضيق الناس بالوضع الاقتصادي فإن من غير المرجح انطلاق قلاقل ضد الحكومة حيث لم يعد لدى قادة المعارضة القدرة على حشد الجماهير. وأدى النزاع الذي أعقب إعادة انتخاب نجاد في 2009 إلى وقوع إيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في براثن أكبر أزمة داخلية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وتعميق الخلافات بين النخبة الحاكمة. وقال ساماد حجتي مدرس العلوم السياسية «تعبئة الناس لإثارة اضطرابات تكاد تكون مستحيلة في ظل غياب قيادة معارضة قوية». ومنذ الانتخابات التي تقول المعارضة إنها زورت تم تحييد الطلبة والتجار ورجال الدين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تعبئة المواطنين للإطاحة بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979. وقال ديبلوماسي غربي رفيع في طهران إن المؤسسة الحاكمة حيدت معارضيها ووصمت أي تعبير معارض بالانشقاق. وأضاف «من ينزلون إلى الشوارع سيفكرون مرتين. جعلت الحكومة أي معارضة مكلفة للغاية». واعتقل الآلاف من المحتجين على مسار الانتخابات السابقة بعد التصويت. ورغم إطلاق سراح معظمهم حكم على أكثر من 80 شخصا بالسجن لمدد تصل إلى 16 عاما. وتم إعدام اثنين من الذين حوكموا بعد الانتخابات. وقال المحلل حجتي مشيرا إلى مدفوعات شهرية تبلغ 40 دولارا للفرد تدفعها الحكومة للمحتاجين «إنه يقامر بشكل خطير جدا لاستعادة شرعيته وشعبيته بين القاعدة الأساسية...ولهذا السبب فهو يتصرف مثل روبن هود». وأضاف «يحتاج نجاد إلى أصوات الإيرانيين من ذوي الدخول المنخفضة لضمان تحقيق فوز في الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2012». لكن مشاعر الاحباط تعتمل في البلاد، حيث ارتفعت أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية ويواجه الإيرانيون من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة صعوبات في تدبير احتياجاتهم. وقال حميد مالكي (46 عاما) وهو مدرس وله ثلاثة أبناء «لا تكفي الإعانة الشهرية التي تبلغ 40 دولارا لسداد فاتورة الكهرباء بعد خفض الدعم. كيف أستطيع تدبير حياتي بمرتب 500 دولار عندما ترتفع الأسعار». وذكرت مواقع للمعارضة على الإنترنت إن آلاف من سائقي الشاحنات الإيرانيين بدأوا إضرابات بعد زيادة أسعار وقود الديزل. ومن أجل تهدئة المواجهة في الداخل والخارج دخل نجاد أيضا في لعبة خطرة حينما أقال وزير خارجيته منوچهر متكي الذي كان حليفا وثيقا لرئيس البرلمان علي لاريجاني المنتقد لسياسات نجاد.