عجز الموازنة وحجم المديونية أبرز تحديات الاقتصاد الأردني عام 2010

عانى الاقتصاد الأردني خلال العام 2010 من ظروف صعبة تبدت في عجز الموازنة وزيادة حجم المديونية ما أثر بشكل مباشر على نشاط قطاعات اقتصادية كثيرة كانت تعاني أصلا من الركود نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. ورأى مراقبون أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديين كبير ينظمها أولا عجز الموازنة العامة الذي يتوقع أن يتجاوز مليار دولار نهاية العام الحالي رغم الإجراءات الحكومية التي ساهمت بتخفيضه بنسبة 39% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام وثانيا بحجم المديونية الكبير الذي بلغ نحو 14 مليار دولار متجاوزا الحد المسموح به في قانون الدين وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى هذين التحديين شكل تباطؤ النمو الاقتصادي مشكلة أخرى أضيفت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني. وقال الخبير الاقتصادي د.جواد العناني إن نجاح الحكومة في تحديد العجز وضبطه هذا العام انطوى على كلفة عالية على كثير من فئات الشعب التي دفعت ضرائب ورسوما وغرامات إضافية بموجب تعديلات مؤقتة على القوانين أو بسبب زيادة الرسوم أو تخفيف الدعم. وأوضح العناني لـ «يونايتد برس انترناشونال» أن «هذا التحسن كان كذلك على حساب التوظيف وتشغيل المقاولين والتجار وعلى حساب قطاع العقارات والإنشاءات والصناعة والتجارة». واستغرب كيف يمكن إنعاش الاقتصاد «إذا بقي الهم هو تقليل العجز على حساب المشاريع التنموية والرأسمالية»، متسائلا انه «إذا كانت الحكومة لا تستثمر في البنى التحتية فكيف نتوقع أن يقوم المستثمرون المحليون والعرب والأجانب بالاستثمار محليا». ورأت رئيسة الدائرة الاقتصادية في صحيفة «الغد» جمانة غنيمات أن أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال العام الحالي تمثلت في عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع حجم المديونية إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد. وتعتقد غنيمات أن تخفيض النفقات الحكومية ومنها تخفيض رواتب الوزراء لن يسهم في حل جذري لمشكلة عجز الموازنة داعية الحكومة للسير في الإجراءات الصعبة لمعالجة هذه المشكلة. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة للعام 2011 نحو 1.49 مليار دولار أي ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.5% لعام 2009 نحو 5.3% وعام 2010.