بوش يبحث مبادرة فعالة لإنقاذ سوق الرهن العقاري الأميركي

قال مسؤول كبير بالإدارة الاميركية ان الرئيس جورج بوش سيعلن عن اصلاحات تهدف لمساعدة ملاك المساكن على تفادي العجز عن سداد القروض العقارية في اول خطوة عامة وفعالة يتخذها لمعالجة الازمة التي أثارت اضطرابات في أسواق المال العالمية. وقال المسؤول في تصريحات صحافية لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ان بوش «سيناقش ايضا جهودا للإصلاح لمنع ظهور مثل هذه المشاكل في المستقبل». ويحذر العديد من المحللين من ان اتساع نطاق ازمة سوق الائتمان قد يقود الاقتصاد الأميركي الى حالة من الركود. لكن ادارة بوش أكدت مرارا ان العوامل الأساسية التي تحكم الاقتصاد الأميركي قوية والنمو العالمي مزدهر. واضطربت أسواق المال في الولايات المتحدة والخارج في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد الأميركيين غير القادرين على سداد القروض العقارية في أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر أي القروض التي تمنح لغير أصحاب الجدارة الائتمانية العالية. وثارت التساؤلات كذلك بشأن احتمال انهيار القروض التي تحولت الى اوراق مالية وبيعت في الخارج. واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خطوات لزيادة السيولة في الأسواق ويواجه دعوات لخفض سعر الفائدة لمعالجة أزمة الائتمان التي قد تخفض من معدل النمو الاقتصادي. وقال مسؤولان من الادارة الاميركية في تصريحات صحافية لرويترز ان بوش سيناقش في بيان سيدلي به في حديقة البيت الابيض الحاجة لأن يوافق الكونغرس على تشريع لاصلاح ادارة الاسكان الاتحادية يهدف الى اعطاء الادارة المرونة الكافية لمساعدة المقترضين من اصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة. ونقلت صحيفة وول ستريت ان من الخطوات المنتظرة تغييرا اداريا يسمح لادارة الاسكان الاتحادية بضمان قروض للمقترضين لمدة 90 يوما على الاقل بعد موعد الاستحقاق لمساعدتهم على تجنب التخلف عن السداد. وقالت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأميركيتان انه بعد أسابيع من صمت الإدارة الأميركية في مواجهة هذه الأزمة المالية الخطيرة التي أصابت أسواق المال في العالم باضطراب شديد من المتوقع ان يعرض الرئيس جورج بوش الخطوط العريضة لخطة حكومية تهدف إلى تقديم مساعدات مالية لأصحاب العقارات من ذوي الدخل المنخفض والذين يواجهون صعوبات في سداد التزاماتهم تجاه شركات التمويل العقاري. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد ضخ مليارات الدولارات إلى أسواق المال بهدف مواجهة أي أزمة سيولة نقدية ناجمة عن خسائر قطاع التمويل العقاري. غير ان هذه الخطوة لم تنجح في استعادة ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية بشكل عام. وقادت أسهم مؤسسات التمويل الأسهم الأميركية إلى التراجع اول من امس مع تجدد مخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة قطاع التمويل العقاري رغم البيانات الإيجابية لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتراجع سهم شركة فريدي ماك ثاني أكبر شركة للتمويل العقاري في الولايات المتحدة بشدة في تعاملات البورصة أمس بعد ان أعلنت الشركة انخفاض أرباحها بنسبة 45% نتيجة ركود سوق العقارات. يذكر ان فريدي ماك تستحوذ على حصة نسبتها نحو 20% من سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )