التجميع الانتقائي والمدروس للشركات التشغيلية سيدفعها لقيادة

هشام أبوشادي في الوقت الذي استمرت فيه سيطرة اسهم الشركات الرخيصة على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي، كانت هناك عمليات تجميع انتقائي ومدروس على أسهم الشركات القيادية وأيضا الشركات التي حققت نموا جيدا في الأرباح التشغيلية، كما انه لوحظ ان بعض أسهم الشركات الرخيصة شهدت تراجعا ملحوظا في اسعارها بفعل جني الأرباح، وان كان الاتجاه النزولي لمعظم هذه الشركات أشد خلال تعاملات يوم الاربعاء الماضي الذي تقلصت فيه خسائر المؤشر السعري في الثواني الأخيرة من 134 نقطة الى 76 نقطة، لتضاف هذه المكاسب التي بلغ حجمها 58 نقطة الى المكاسب المصطنعة التي حققها المؤشر خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء التي تقدر بحوالي 100 نقطة، الأمر الذي يشير الى ان هناك حوالي 150 نقطة مكاسب مصطنعة حققها المؤشر الاسبوع الماضي، ما يظهر أن هناك فجوة نسبية في المؤشر السعري الذي تجاوز حاجز الـ 12700 نقطة، لكنه تراجع دون هذا المستوى ليظل فوق حاجز الـ 12600 نقطة. وارتفع المؤشر السعري الاسبوع الماضي بمقدار 101.7 نقطة ليغلق على 12686.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2618.7 نقطة بارتفاع نسبته 26%، كذلك حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 7.8 نقاط ليغلق على 745.06 نقطة بارتفاع نسبته 1.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 213.35 نقطة بارتفاع نسبته 40.1%. وقد حققت القيمة السوقية ارتفاعا قدره 613 مليون دينار لتصل الى 59 مليارا و567 مليون دينار بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت المكاسب السوقية منذ بداية العام 16 مليارا و451 مليون دينار. وحققت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 22.6% والقيمة بنسبة 19.1% والصفقات بنسبة 12.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي. سعت أغلب صناديق الاستثمار والمحافظ المالية الكبيرة إلى ألا تدفع بأسعار الأسهم القيادية الكبيرة لمستويات اسعار مرتفعة في نهاية ميزانية شهر اغسطس الذي انتهى الاسبوع الماضي، في الوقت الذي حصلت فيه أغلب اسهم الشركات الرخيصة على دعم قوي من ملاكها لرفع اسعارها السوقية، وهذا يعطي عدة مؤشرات ايجابية تتمثل في التالي: أولا: ان السوق سيشهد نشاطا قويا الشهر الجاري الذي يُعد الأخير في الربع الثالث. ثانيا: النشاط سيشمل عددا من أسهم المجاميع الاستثمارية، بمعنى ان الشركات الرخيصة التي تتبع مجموعة شركات ايفا ستستمر في اتجاهها الصعودي، وان كان بوتيرة متذبذبة حتى يكون اغلاقها مرتفعا في نهاية الربع الثالث، مقارنة باغلاق الربع الثاني. كذلك اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، فقد شهدت اغلب هذه الأسهم عمليات تجميع لفترة طويلة، كما انها وصلت الى مراحل من التأسيس القوي. اما أسهم مجموعة مشاريع الكويت وشركاتها، فإنه رغم الأرباح القياسية التي حققتها أغلب هذه الشركات في النصف الأول، فان نشاطها مرتبط بتحرك هذه المجموعة على أسهمها لتشجيع المجاميع الاستثمارية الأخرى للدخول إليها، خاصة المضاربين. فقد أصبح المضاربون يتحركون لا سيما الكبار باتفاق مع صناديق الاستثمار أو المحافظ المالية الكبيرة. اما بالنسبة الى مجموعة المخازن العمومية وشركاتها، فإنها تواجه ضغوطا تتمثل في افتقاد هذه الأسهم لصناع السوق الأقوياء، كما انها لاتزال متأثرة بالقضايا الخاصة بها، ولكن هذه الشركات مرشحة لتحقيق مكاسب في الفترة المقبلة ايضا نظرا لوصولها لأسعار مغرية للشراء، فهناك عمليات تجميع تشهدها من بعض الصناديق الاستثمارية. وبشكل عام، فإن هناك عمليات بناء مراكز مالية شهدتها اسهم الشركات التشغيلية في الفترة الماضية، ومعظم عمليات الشراء عليها لآجال متوسطة وطويلة المدى، بمعنى ان النتائج المالية للشركات في الربع الثالث تمثل المقياس الأساسي لتحديد النتائج المالية للشركات في نهاية العام وتوزيعاتها، لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار ان المتغيرات التي قد تحدث في الواقع السياسي في الفترة المقبلة، اما ان يكون لها تأثير ايجابي أو سلبي على السوق، خاصة في ظل حالة الاحباط التي تسود القطاع الخاص الكويتي تجاه المناخ الاستثماري والتشريعي بشكل عام.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )