عمومية «الدولية للتمويل» توافق على الاندماج مع «جيزان» و«كويت إنفست»

منى الدغيمي قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتمويل خليفة الرومي ان تحفّظ وزارة التجارة والصناعة على تقرير تقييم الخبيرة التي عينتها المحكمة لن يعرقل عملية الدمج، مشيرا إلى أن دمج شركة جيزان القابضة وكويت انفست القابضة في شركة الدولية للتمويل ساري المفعول بداية من يوم انعقاد عمومية الشركة. وأضاف في كلمته خلال عقد عمومية الشركة غير العادية أمس أن زيادة رأس المال الشركة بعد عملية الدمج بشكل شامل سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد المحلي. وأفاد الرومي بأن الاندماج بين الشركات الثلاث سيخلق كيانا اقتصاديا واستثماريا متكاملا ذا جودة في نوعية الأصول تحت اسم الشركة الدولية للتمويل. وشدد الخليفة على أن الاندماج سيؤدي إلى السيولة وإدارة التدفقات النقدية واستغلال الفوائض في تمويل أنشطة تشغيلية جديدة لزيادة الربحية. وأشار إلى أن الكيان سيعتمد على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بتنويع الاستثمارات وتوفير خدمات مالية جديدة لقاعدة العملاء إضافة لعمليات التمويل وتقديم خدمات الوساطة المالية بأسواق المال والاستثمار في القطاع العقاري والدخول في مشاريع B.O.T. ولفت إلى أن سيطرة الشركة الدامجة للإيرادات والتدفقات النقدية وإدارة الأصول الناتجة عن عملية الدمج ستؤدي إلى نمو وتحقيق مردود أفضل وربحية وقيمة مضافة للمساهمين. وتجدر الإشارة إلى انه تمت المصادقة على كامل بنود جدول أعمال عمومية الشركة ولاسيما منها الموافقة على زيادة رأس المال من 46.5 مليون دينار إلى 80.2 مليون دينار إضافة إلى موافقة المساهمين على تحفّظ وزارة التجارة بشأن البند الثاني المتعلق بالتقرير الخاص بتقييم أصول الشركة المعد من الخبيرة التي عينتها المحكمة. وقد سجلت وزارة التجارة والصناعة تحفظها بشأن التقرير الخاص لتقييم أصول الشركة المعد من قبل خبيرة المحكمة هنادي حمود البدر، موضحة أن تحفظها على المقيم نفسه وليس له علاقة بالشركة. وأكدت مم على ضرورة إعلام المساهمين بأوجه القصور الفنية والقانونية التي وردت في تقرير الخبيرة وذلك لما لذلك من أثر على رأس المال قبل رفعها إلى المحكمة الكلية وهي كالآتي: اعتماد الخبيرة على النتائج الواردة في تقريرها كما في 30/9/2009 على الرغم من تقديم بيانات مالية منتهية في 31/12/2009 وذلك بخصوص حظر التعامل بالقسائم وبيوت السكن الخاص التي تعتمد على القانون الخاص رقم 9 لسنة 2008، لم تشر إلى موافقة الدائنين على الدمج صراحة، لم تعمل وفقا للمعايير المحاسبية الدولية في اخذ رأي 3 مقيمين من ثم اخذ المتوسط المرجح للقيمة وإنما اكتفت بما قامت به الشركة باستنادها إلى رأي مقيم واحد فقط، لم تشر إلى قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع بالرهن، لم تأخذ بتعليمات الوزارة نحو حق الانتفاع وذلك بأخذ قيمة ما تم الانتفاع به فقط دون تقييم الأراضي كما ثبت لدى الوزارة أنها ليست لها ملكية مباشرة للشركة. كما اقترح أحد المساهمين تفويض مجلس الإدارة بتحديد مواعيد استبدال الأسهم كحد أقصى 31/12/2011.