اقتصاديون يطالبون بسنّ تشريعات تجرّم تسريب المعلومات عن تداولات البورصة

طالبت فعاليات اقتصادية في شركات استثمارية بضرورة البحث عن تشريعات صارمة لتجريم تسريب المعلومات عن تداولات البورصة سواء كانت من داخل السوق او من بعض الشركات اللاعبة او المطلعين على بعض القرارات الخاصة بالاسهم المدرجة او شركاتها والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية بين المتداولين. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» انه على الرغم من وجود تعليمات او قرارات داخل سوق الكويت للاوراق المالية او في الشركات المدرجة تحذر العاملين من التربح وظيفيا من المعلومات المتداولة فإن الواقع يشير الى اخلال البعض بهذه التعليمات، ما يتطلب اعادة النظر في التشريعات المنظمة والبحث عن صيغ اشد صرامة للقضاء على الظاهرة التي تتفاقم عاما بعد عام. واكدوا ان المستثمر الاجنبي لن يُقبل على الاستثمار في البورصة الكويتية طالما هناك عدم مساواة في ثاني انشط الاسواق العربية والتي تضم 191 شركة قيمتها السوقية تناهز 56 مليار دينار مما يعرقل حلم الكويت بالتحول الى مركز مالي عالمي. وقال رئيس مجلس الادارة في شركة «كي جي ال بتروليوم» د.يوسف الزلزلة ان قضية تسريب المعلومات والاستفادة منها ظاهرة عالمية وليست قاصرة على السوق الكويتية فقط بدليل ان هناك تسريبات لبعض الاخبار في البورصات الاميركية ادت باصحابها الى احراجات داخل الادارة الاميركية ومنهم من استقال جراء ذلك. واعترف الزلزلة وهو وزير سابق للتجارة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بأن هناك تسريبات تتم من داخل لجنة السوق مباشرة او من بعض الشركات دون وجود اي مقاومة للتصدي الى هذه القضية كما ان هناك استغلالا واضحا للمعلومات لصالح فئات محددة. والقى رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح باللائمة على بعض الصحف التي تساهم بما نسبته 80% من الترويج للمعلومات التي يتم تسريبها من جانب مجالس ادارات بعض الشركات او حتى من السعاة داخل هذه الشركات ما يشكل سابقة خطيرة يجب الانتباه اليها. ودعا الصالح الى ضرورة وجود تشريعات دقيقة للعمل معا من اجل الحد من تفاقم هذه الظاهرة ان اراد المسؤولون فعلا تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي، حيث ان المستثمر الاجنبي لن يدخل السوق الا بعد تهيئة كل مقومات الاستثمار في البورصة الكويتية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )